ضوابط العمل في العيد.. هل يجوز خصم الراحة من الإجازات السنوية؟
ضوابط العمل في العيد.. هل يجوز خصم الراحة من الإجازات السنوية؟
نظم قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 مسألة تشغيل العاملين خلال الأعياد والعطلات الرسمية بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل حيث نص القانون على أن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقرها الدولة تعد إجازات مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص ولا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من هذا الحق أو خصمها من رصيد إجازاته السنوية.
وأكد قانون العمل أن الأصل هو حصول العامل على راحة كاملة خلال هذه الأيام إلا أنه أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك خاصة في القطاعات الحيوية التي لا يمكن تعطيل العمل بها مثل المستشفيات والمرافق العامة وبعض الأنشطة الخدمية والإنتاجية.
العمل في الأعياد
وفي حالة تشغيل العامل خلال يوم إجازة رسمية في عيد الأضحى أو الفطر وغيرهما أوجب القانون على صاحب العمل تعويضه بشكل عادل، حيث منح العامل الحق في الحصول على أجر مضاعف (مثلي الأجر) عن هذا اليوم وهو ما يعني احتساب اليوم بأجر إضافي فوق أجره الأساسي تقديرا لحرمانه من الإجازة.
حقوق الموظف في قانون العمل
كما أتاح القانون خيارا آخر، وهو منح العامل يوم إجازة بديل في وقت لاحق بدلا من الأجر المضاعف، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه أو بناء على طلب العامل.
ويهدف هذا التنظيم إلى منع استغلال العمال وإلزام أصحاب الأعمال بتقدير الجهد الإضافي المبذول خلال فترات الأعياد التي من المفترض أن تكون للراحة وقضاء الوقت مع الأسرة.
كما شدد القانون على ضرورة الالتزام بهذه الحقوق باعتبارها من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها.
وبذلك، يضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حق العامل في الأجر الكامل خلال الإجازات الرسمية مع منحه تعويضا عادلا في حال تشغيله سواء من خلال الأجر المضاعف أو الإجازة البديلة وهو ما يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.