كواليس الاتفاق النووي بين الرياض وواشنطن وشروط التخصيب المثير للجدل بعيداً عن التطبيع
الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة كشفت وثائقه المسربة التي حصلت عليها بي بي سي الفارسية عن تفاصيل مغايرة لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، حيث تبين أن بنود الوثيقة الرسمية الموقعة لا تتضمن أي إشارة صريحة تلزم الرياض بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية أو الاعتراف بإسرائيل كما روجت التصريحات السياسية.
حقائق حول الاتفاق النووي السعودي الأمريكي
يفتح الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة الباب أمام احتمالات تقنية معقدة، إذ تشير المادة السابعة من الوثيقة المكونة من اثنتين وسبعين صفحة إلى إمكانية تخصيب اليورانيوم بنسب تصل إلى عشرين في المئة، وذلك ضمن مسار تدريجي يعتمد على اتفاقيات خطية ودراسات مشتركة بين الطرفين، وهو ما يضع المملكة في موقف مختلف جذرياً عن قيود مشابهة فُرضت سابقاً على دول أخرى في المنطقة، حيث تظهر الوثائق أن الإرادة السياسية المشتركة ستحدد سرعة المضي قدماً في هذه المراحل النووية الحساسة.
مقارنة بين الاتفاق النووي السعودي الأمريكي ونماذج مشابهة
تتجلى الفوارق الجوهرية عند مقارنة بنود هذا التفاهم مع الاتفاقيات النووية المبرمة سابقاً مع دول إقليمية، حيث تمنح الوثيقة الجديدة مساحات أوسع للرياض مقارنة بالقيود التي خضعت لها الإمارات العربية المتحدة في السابق، ويمكن تلخيص أبرز جوانب الرقابة في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | الوضع في الاتفاق الحالي |
|---|---|
| نسبة التخصيب | تصل إلى 20 في المئة بشروط |
| البروتوكول الإضافي | غير ملزم للسعودية |
| الربط الإبراهيمي | لا وجود له في النص الرسمي |
مخاوف الخبراء تجاه الاتفاق النووي السعودي الأمريكي
تتزايد التساؤلات بين مراقبي منع الانتشار حول ضمانات البرنامج، خاصة أن الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة يفتقر إلى إلزامية الانضمام للبروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يعني بالضرورة حصر عمليات التفتيش في المواقع التي تستخدم تكنولوجيا أمريكية فقط، ولتوضيح الإجراءات الفنية المتبعة يمكن الإشارة إلى الخطوات التالية:
- إجراء دراسة مشتركة تستمر لمدة عامين كخطوة أولية.
- تحديد سقف التخصيب عند خمسة في المئة في المرحلة الأولى.
- توقيع اتفاق خطي جديد قبل رفع مستوى التخصيب.
- تطبيق اتفاق ضمانات ثنائي يركز فقط على المواقع المشمولة.
على الرغم من وجود رسائل جانبية سرية أشار إليها البيت الأبيض، إلا أن النص الرئيسي للوثيقة يظل المرجع القانوني للتعاون، وهو ما يجعل مسار الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة مرهوناً بالتوازنات القادمة بعيداً عن الادعاءات السياسية، مما يترك للمراقبين مجالاً واسعاً لتحليل كيفية تأثير هذه التفاهمات على المشهد الإقليمي العام.