شرطة دبي تمنح مهلة أخيرة لأصحاب المركبات لتفادي الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين
السجلات المرورية هي المرجع الأساسي الذي يجب على السائقين متابعته بانتظام لتفادي تراكم الغرامات، حيث شدد العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، على ضرورة مراجعة السجلات المرورية وتسوية المخالفات فوراً، مشيراً إلى أن تجاهل هذه الالتزامات يعرض المركبات للحجز القانوني ويؤدي لزيادة الأعباء المالية بشكل كبير على أصحابها.
تبعات تراكم الغرامات على أصحاب المركبات
كشفت الفرق الميدانية التابعة لشرطة دبي خلال حملاتها التفتيشية في النصف الأول من العام الجاري، عن ضبط ما يقارب 497 مركبة تراكمت عليها السجلات المرورية المليئة بالمخالفات، حيث بلغت قيمتها في بعض الحالات عشرات الآلاف من الدراهم، وكان لافتاً عدم تجديد تراخيص بعض هذه المركبات لسنوات طويلة، وهو ما اعتبره العميد بن سويدان تصرفاً غير مسؤول يضاعف مخاطر الحوادث بسبب غياب الفحص الفني الدوري.
إجراءات شرطة دبي لضبط السجلات المرورية
تعتمد الإدارة العامة للمرور على منظومة تقنية متطورة لرصد المركبات التي تحمل سجلات مرورية غير مسواة أثناء سيرها، ومع ذلك فإن السلطات تحرص قبل الإجراء الصارم على إخطار الملاك عبر الرسائل النصية، وتتضمن آليات التعامل مع هذه الحالات ما يلي:
- الاستعلام الدوري عبر تطبيق شرطة دبي الذكي.
- تحديث بيانات التواصل المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.
- استخدام أجهزة الخدمة الذاتية ومراكز الشرطة الذكية.
- الاستفادة من خيارات تقسيط الغرامات المتاحة عبر البنوك.
- تجنب المخالفات لضمان السلامة المرورية على الطرقات.
حلول تقنية لتسوية الوضع القانوني للمركبات
توفر الجهات المختصة مرونة كبيرة لمساعدة أصحاب السيارات على تحسين سجلات مرورية خاصة بهم من خلال تسهيلات مالية، حيث يوضح الجدول التالي أبرز القنوات المتاحة حالياً:
| القناة المستخدمة | طبيعة الخدمة |
|---|---|
| تطبيق شرطة دبي | الاستعلام والسداد الفوري |
| خدمة تابي | تقسيط المخالفات المرورية |
| البنوك المعتمدة | تقسيط دون فوائد إضافية |
إن المسؤولية القانونية تجاه المركبة تبدأ من الحرص على تحديث البيانات الشخصية والمتابعة الحثيثة، فالمبادرة إلى تسوية أي خلل في سجلات مرورية تخص مركبتك تحميك من الحجز القانوني وتساهم في انتظام سير الخدمات المتاحة لك، كما أن التقيد بالقوانين منذ اللحظة الأولى يمثل الركيزة الأهم لضمان سلامة الجميع وحماية الممتلكات من التبعات المالية المترتبة على الإهمال.