توقعات فيتش لرفع أسعار الوقود في مصر قبل اجتماع لجنة التسعير القادم

تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز احتمالية إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار في مصر خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك في ظل الضغوط التي تفرضها تقلبات أسواق النفط العالمية، يأتي هذا الترجيح مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع التكاليف دوريًا، بينما لم يصدر أي قرار رسمي حتى لحظة كتابة هذه السطور.

فيتش تربط زيادة أسعار البنزين والسولار ببرنت

تستند نظرة المؤسسة البحثية إلى تداول خام برنت بالقرب من مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما يرفع تكلفة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية بشكل ملموس، فارتفاع أسعار البنزين والسولار عالميًا يضع الحكومة أمام تحديات مالية للحفاظ على مستويات الدعم الحالية، مع ذلك تشير التحليلات إلى أن استقرار أسعار خام برنت عند مستويات أقل قد يدفع نحو الإبقاء على الأسعار دون تحريك، لذا فإن أي قرار رسمي بشأن أسعار البنزين والسولار يظل مرتبطًا بمتوسط أسعار النفط خلال الفترة التي تسبق المراجعة الدورية.

ديناميكيات اجتماع لجنة التسعير التلقائي

تتزامن توقعات فيتش مع الإطار الزمني الذي حدده رئيس مجلس الوزراء سابقًا لعقد لجنة التسعير التلقائي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ويؤكد مراقبون أن آليات تحديد أسعار البنزين والسولار تعتمد على عدة عوامل جوهرية تتلخص في النقاط التالية:

• متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة.
• سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتأثيره على تكلفة الاستيراد.
• تكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمنتجات البترولية.
• الأعباء المالية المترتبة على موازنة الدولة لدعم المواد البترولية.
• معدلات التضخم وتأثير تغيير أسعار البنزين والسولار على أسعار السلع الأساسية.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على الدعم

تولي المؤسسة اهتمامًا كبيرًا بملف تقليل دعم الوقود في مصر، إذ تهدف الدولة إلى ترشيد الإنفاق المخصص للمواد البترولية في موازنة 2026/2027، ومن هنا فإن أي تحرك في أسعار البنزين والسولار يهدف بالأساس إلى تقليص الفجوة السعرية، ولتوضيح الرؤية بشكل أكثر بساطة يمكننا المقارنة بين المسارات المتوقعة:

تظل مسألة تعديل أسعار البنزين والسولار خاضعة بالكامل للقرار الحكومي الذي يأتي بعد دراسة مستفيضة، فلا يوجد التزام آلي بزيادة الأسعار بناءً على توقعات مؤسسات البحث، ويبقى المواطن بانتظار إعلان اللجنة الرسمية في نهاية شهر سبتمبر الذي سيحسم الجدل الدائر حول مستقبل أسعار البنزين والسولار وتكلفة الطاقة المحلية في المرحلة القادمة.