تفاوت ملحوظ في أسعار السكر بين المجمعات الاستهلاكية والأسواق الحرة اليوم الأربعاء
أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق تشهد تبايناً ملحوظاً بناءً على قنوات البيع وطبيعة السلعة المتداولة، حيث سجل متوسط سعر الكيلو المعبأ نحو 35.10 جنيه، بينما تصل القيمة إلى مستويات أعلى في بعض المنافذ، وتستمر المنظومة التموينية في صرف حصص المستفيدين بأسعار مدعمة مقارنة بالسوق الحرة، مع مراقبة دقيقة لحركة التداول.
تفاوت سعر السكر في الأسواق
يختلف سعر السكر المعبأ من منطقة إلى أخرى ومن متجر لآخر، إذ سجل متوسط سعره في الأسواق نحو 35.10 جنيه للكيلو، في حين ترتفع التكلفة في بعض المنافذ لتصل إلى 37.75 جنيه، ويرجع هذا التباين إلى عدة عوامل تشمل تكاليف التعبئة، وتكاليف النقل، وهامش الربح الخاص بتجار التجزئة، وهذا يعني أن سعر السكر لا يثبت عند مستوى واحد، بل يتأثر بطبيعة التوزيع والعلامة التجارية.
فروق سعر السكر التمويني والحر
تخضع منظومة توزيع السكر لآليات محددة تميز بين السلعة المدعمة والسلع الأخرى، ويمكن توضيح الفرق في الجدول التالي:
| نوع السكر | السعر التقريبي |
|---|---|
| السكر التمويني | 12.60 جنيه للكيلو |
| السكر الحر الإضافي | 28 جنيه للكيلو |
| السكر المعبأ بالأسواق | 35.10 إلى 37.75 جنيه |
تستمر عمليات صرف السكر ضمن مقررات شهر سبتمبر الجاري عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني، وتشمل الترتيبات المتعلقة بالصرف ما يلي:
- استمرار توفر السلع الأساسية للمستفيدين من الدعم.
- إتاحة السكر ضمن الحصص المقررة للبطاقات التموينية.
- تكامل عمل المجمعات الاستهلاكية مع البقالين التموينيين.
- تغطية كافة المحافظات بمختلف مستويات الصرف.
- متابعة توافر المخزون بصفة دورية لضمان استقرار المعروض.
تأثير سعر السكر في سوق الجملة
بلغ سعر طن السكر في سوق الجملة نحو 29,600 جنيه، وهو ما يعادل تقريباً 29.60 جنيه للكيلو، ويعد هذا السعر مؤشراً أساسياً لحركة السلعة قبل وصولها إلى منافذ التجزئة، ومع إضافة تكاليف النقل والعمالة، تظهر الفوارق السعرية النهائية التي يلمسها المستهلك عند شراء سعر السكر من المتاجر، مما يوضح طبيعة السلسلة التجارية التي تربط المصنع بالمستهلك النهائي في السوق المصرية.
تتجه رؤية وزارة التموين الحالية نحو تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية لمصانع السكر، إذ يسعى القطاع لتحويل المخلفات إلى صناعات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاقتصاد المحلي، مع ضمان استمرار تدفق السكر للأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية بأسعار تتوافق مع معطيات السوق الحالية.
