ترمب يضع مصير الاتفاق النووي مع السعودية بين أيدي أعضاء الكونغرس
اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية هو الخطوة الاستراتيجية التي أحالها الرئيس دونالد ترمب إلى الكونغرس لبدء إجراءات المراجعة التشريعية، حيث يهدف هذا التحرك إلى تمكين الشركات الأمريكية من تصدير تقنيات الطاقة المتقدمة للمملكة، وتأتي هذه الخطوة لترسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون التقني الذي يمتد لعقود طويلة.
أبعاد إحالة اتفاق التعاون النووي للمشرعين
تعتمد هذه الخطوة على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، والتي تضع الأطر القانونية الصارمة لنقل المعرفة التقنية للأغراض السلمية، فبمجرد وصول نص اتفاق التعاون النووي المدني إلى أروقة الكونغرس، تبدأ فترة فحص برلماني تستمر تسعين يوما من أيام انعقاد المجلس، حيث يمتلك المشرعون سلطة مراجعة البنود وإبداء الملاحظات أو حتى محاولة الاعتراض، غير أن تجاوز فيتو الرئيس في حال صدوره يتطلب أغلبية الثلثين، ومن أبرز معايير هذا المسار:
- الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للأمن والأمان النووي.
- ضمان عدم الانتشار النووي في كافة مراحل المشروع.
- تسهيل تبادل الخبرات التقنية والعلمية بين البلدين.
- تطوير البنية التحتية للطاقة وفق متطلبات الرؤية السعودية.
تداعيات استثمار اتفاق التعاون النووي في المشاريع
يستهدف هذا التعاون بناء مفاعلات متطورة من طراز إيه بي 1000 في صفقة ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، إذ يفتح اتفاق التعاون النووي المدني آفاقاً واسعة أمام الشركات الكبرى مثل وستنجهاوس للمشاركة في خطط المملكة لتنويع مصادر الطاقة، وهذا الجدول يوضح الركائز الأساسية لهذا المسار:
| المحور | الهدف التشغيلي |
|---|---|
| الطاقة | خفض الاعتماد على النفط وتوفير طاقة مستدامة. |
| الاقتصاد | تعزيز العلاقات التجارية وتنشيط قطاع التقنية. |
محددات تفعيل اتفاق التعاون النووي
بالرغم من تحريك المسار القانوني في الكونغرس، إلا أن الإدارة الأمريكية ربطت بشكل مباشر بين سريان اتفاق التعاون النووي المدني وبين تطورات ملف العلاقات الإقليمية، حيث شددت الإدارة على أن الرئيس لا يزال متمسكاً بربط دخول الاتفاق حيز التنفيذ بضرورة انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، مما يجعل من اتفاق التعاون النووي المدني ورقة تفاوضية ترتبط بمستقبل الاستقرار في المنطقة.
إن دمج هذه التقنيات في النسيج الاقتصادي السعودي يمثل ركيزة في رؤية 2030 لتعزيز الاستدامة، بينما يظل اتفاق التعاون النووي المدني خاضعاً لتوازنات السياسة الخارجية الأمريكية وقرارات الكونغرس في الأشهر المقبلة.