سلطان القاسمي يطلق استراتيجية طموحة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في إمارة الشارقة
استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 تمثل منعطفاً محورياً في مسيرة التطور الرقمي للإمارة، حيث اعتمدها المجلس التنفيذي لتكون ركيزة أساسية في صون البنية التحتية التكنولوجية، وضمان استدامة الخدمات الرقمية عبر حماية الأصول الحيوية، وتعزيز الجاهزية ضد التهديدات المتزايدة في الفضاء الافتراضي، بما يتناغم مع رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
إمارة آمنة تدعم الابتكار الرقمي
تستند استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 إلى رؤية طموحة تهدف إلى جعل الإمارة بيئة رقمية محمية بالكامل، حيث لا تقتصر الأهداف على درء المخاطر، بل تمتد لتشمل تمكين الابتكار وتشجيع الاعتماد على التقنيات الحديثة بثقة تامة. وتتكامل هذه الاستراتيجية مع مسارات التحول الرقمي المعتمدة، لضمان بناء منظومة مترابطة ومحصنة ترفع من كفاءة الجهات الحكومية في تقديم خدماتها للمجتمع، وتؤسس لنموذج يحتذى به في الحماية التقنية.
| المحور الاستراتيجي | الهدف الأساسي |
|---|---|
| الحوكمة | تنظيم الفضاء السيبراني بذكاء. |
| الصمود | تعزيز القدرة على التعافي. |
أهداف استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031
أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن إطلاق هذه المبادرة يجسد الحرص على بناء مستقبل رقمي مستدام، حيث يتم التركيز على تضافر الجهود لتعزيز الصمود التقني، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة التي تعتبر حجر الزاوية في نجاح هذه الاستراتيجية، ويشمل العمل في السنوات المقبلة خطوات ملموسة تهدف إلى:
- تحصين البنية التحتية الرقمية ضد الهجمات المتطورة.
- توسيع نطاق التعاون والشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً.
- تمكين الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.
- رفع مستويات الوعي السيبراني لدى كافة الجهات.
- تطوير أطر الحوكمة الفعالة لإدارة المخاطر التقنية.
نهج متكامل لتطبيق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031
يعتمد تطبيق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 على نهج استباقي يربط بين الأمن وتصميم المشاريع الرقمية منذ مراحلها الأولى، حيث يتولى مركز الشارقة للأمن السيبراني الإشراف المباشر على التنفيذ عبر خطة تمتد لخمس سنوات، تضمن مراقبة الأداء بدقة عالية، وتطبيق معايير صارمة تضمن استجابة سريعة لأي تحديات طارئة، مع الحفاظ على وتيرة الابتكار الرقمي في الشارقة ضمن بيئة أكثر أماناً.
إن التزام الإمارة بهذه الاستراتيجية يعكس إدراكاً عميقاً بضرورة حماية المكتسبات التقنية، فالتخطيط الدقيق وتكامل الأدوار يمنحان الشارقة القدرة على مواجهة المتغيرات، مما يجعل الأمن السيبراني جزءاً أصيلاً من ثقافة العمل المؤسسي، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بمرونة تامة وتوافق تام مع الطموحات المستقبلية للإمارة في التحول الرقمي الشامل.