التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة جديدة لقطاع الحراسات الأمنية بالتعاون مع 3 جهات
التأمينات الاجتماعية تطلق حملة توعوية موسعة تستهدف العاملين في قطاع الحراسات الأمنية في المملكة، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والهيئة العليا للأمن الصناعي، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة المهنية وضمان توفير بيئة عمل مستقرة تحمي حقوق كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع الحيوي.
آليات تعزيز الامتثال في التأمينات الاجتماعية
تستند فعاليات هذه الحملة إلى ورش عمل مكثفة تُعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2026، حيث تركز التأمينات الاجتماعية على توضيح الحقوق والالتزامات النظامية، وتشمل تلك النقاشات التعريف بفرع الأخطار المهنية، وتصنيف الإصابات التي قد تحدث أثناء تأدية المهام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات الرقمية التي تيسر امتثال المنشآت للأنظمة المعمول بها حاليًا.
| المحور الرئيسي | الهدف من الورشة |
|---|---|
| الامتثال التأميني | حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل. |
| السلامة المهنية | تقليل المخاطر داخل بيئة العمل. |
دور التأمينات الاجتماعية في السلامة المهنية
يتولى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية إدارة جلسات اليوم الثاني لاستعراض أبرز اللوائح التنظيمية والمهنية، حيث يستعرض المشاركون مجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمن سلامة الكوادر البشرية في مختلف المهن، وتتمثل هذه الضوابط في العناصر التالية:
- تطبيق معايير فحوصات اللياقة الطبية للعمال.
- تفعيل لائحة تنظيم المهن التي تصنف عالية الخطورة.
- اعتماد مزاولي خدمات السلامة والصحة المهنية بشكل رسمي.
- تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة.
- تفعيل برنامج التميز والامتثال للمنشآت.
استعراض لوائح التأمينات الاجتماعية للقطاع
تختتم الفعاليات في اليوم الثالث بتركيز خاص من الهيئة العليا للأمن الصناعي على أدوارها التنظيمية تجاه شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، إذ تسعى التأمينات الاجتماعية من خلال هذا التعاون المتكامل إلى ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي، وضمان استدامة الأعمال وتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة العاملين، وتعزز من جودة المخرجات الأمنية المهنية في المجتمع.
تعد هذه المبادرة خطوة جوهرية من التأمينات الاجتماعية لضمان تطبيق أفضل الممارسات داخل قطاع الحراسات الأمنية، مما يعكس حرص المؤسسة على بناء بيئة عمل تحفظ الحقوق وتواكب التطورات التنظيمية، وتساهم هذه الجهود المشتركة في خلق وعي متكامل لدى أصحاب العمل والمشتركين، مما يضمن في نهاية المطاف استدامة الأمان الوظيفي ورفع مستويات الكفاءة والامتثال في القطاعات كافة.