4.6 مليار درهم حصيلة 9 آلاف معاملة عقارية في الشارقة خلال أغسطس
القطاع العقاري في إمارة الشارقة سجل أرقامًا قياسية خلال أغسطس 2026، حيث وصل حجم التداولات إلى 4.6 مليار درهم عبر تنفيذ 9.139 معاملة متنوعة في مختلف أنحاء الإمارة، مع مساحة إجمالية للعقارات المبيعة بلغت 12.5 مليون قدم مربعة، ما يبرز استمرار الزخم والحيوية التي يتميز بها هذا القطاع العقاري في الشارقة.
نمو مستدام يدعم القطاع العقاري في الشارقة
تتجلى قوة السوق من خلال المنظومة التشريعية المرنة التي تعزز الثقة لدى المستثمرين، حيث ينمو القطاع العقاري في الشارقة بفضل خطط التوسع العمراني المدروسة، مما يجعل الإمارة وجهة مفضلة لرؤوس الأموال المحلية والدولية، إذ تضمن القوانين السارية حماية حقوق المتعاملين وتدعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأمد في مختلف المناطق.
تنوع المعاملات ضمن القطاع العقاري في الشارقة
أكدت بيانات دائرة التسجيل العقاري أن العمليات الإجرائية شهدت تنوعًا ملحوظًا يخدم مختلف الشرائح، حيث توزعت المعاملات بين فئات متعددة كما يوضح الجدول التالي:
| نوع المعاملة | النسبة من الإجمالي |
|---|---|
| شهادات الإفادة عن الأملاك | 52.6% |
| سندات الملكية | 29.1% |
| عقود البيع المبدئية | 10.7% |
| معاملات الرهن | 4.7% |
| معاملات التثمين | 2.9% |
حركة تداولات القطاع العقاري في الشارقة عبر المناطق
شملت عمليات البيع 120 منطقة جغرافية متنوعة، مما يثبت شمولية التطور العمراني، وتضمنت التداولات أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية، بالإضافة إلى وحدات مفرزة وأراضٍ قيد الإنشاء، حيث جاءت أبرز النتائج كما يلي:
- تسجيل 1.220 معاملة على أراضي الفضاء.
- إتمام 589 معاملة للوحدات المفرزة.
- تسجيل 555 معاملة للأراضي المبنية.
- إبرام صفقة قياسية بقيمة 55 مليون درهم في الصناعية 4.
- تنفيذ معاملة رهن بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخان.
تؤكد هذه البيانات أن القطاع العقاري في الشارقة يواصل مساره التصاعدي بوضوح، فمن خلال 2.367 معاملة بيع مسجلة، استطاعت مناطق مثل تجارية مويلح والمنحز أن تتصدر المشهد الاستثماري، مما يؤكد أن الاستقرار التشريعي والموقع الجغرافي المتميز للإمارة سيظلان ركيزتين أساسيتين لجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب وضمان استمرارية النشاط العمراني المتسارع.