وزير الاتصالات يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات العالمية لقطاع التعهيد المصري
تشهد مصر طفرة نوعية في تعزيز التحول الرقمي بفضل استراتيجيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يبرز التحول الرقمي كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات العامة، وهو ما أكده المهندس رأفت هندي خلال لقائه مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة أحدث المشروعات التقنية ومستهدفات البنية التحتية المتطورة.
تطوير البنية التحتية ودور التحول الرقمي في الدولة
تتجه الوزارة بخطوات ثابتة نحو رقمنة كافة الخدمات الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ وصل عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى مائتين وخمسة وأربعين خدمة، مع خطة طموحة للوصول إلى أربعمائة خدمة بحلول عام ألفين وثلاثين، بالإضافة إلى إطلاق منصة الهوية الرقمية التي تتيح إنجاز المعاملات التي تتطلب التحقق الشخصي إلكترونياً، مما يسرع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
خطوات الوزارة لتعزيز السيادة الرقمية والابتكار
تتبنى الدولة رؤية واضحة لدعم الابتكار المحلي عبر إطلاق تطبيقات مصرية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على السيادة الرقمية، كما تشمل جهود تعزيز التحول الرقمي عدداً من المحاور الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حالياً:
- زيادة إنتاج الهواتف المحمولة محلياً لتلبية الطلب المتزايد.
- التوسع في شبكات الألياف الضوئية داخل القرى والمحافظات.
- تطوير استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات لضمان الأمن السيبراني.
- تنفيذ منظومة الرقم القومي العقاري لحماية أصول الدولة.
- تصدير خدمات التعهيد للوصول إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً.
تأثير صناعة التعهيد على نمو التحول الرقمي
حققت صناعة التعهيد قفزات كبيرة في أعداد المتخصصين العاملين بها، حيث ارتفعت الكوادر البشرية من تسعين ألفاً إلى قرابة مائتي ألف متخصص خلال سنوات قليلة، مما يعكس نجاح الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، وتعتبر هذه الصناعة جزءاً لا يتجزأ من التحول الرقمي الذي تنشده الوزارة عبر الاتفاقيات الموقعة مع كبرى الشركات الدولية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب.
| المجال | مستهدفات التطور |
|---|---|
| الخدمات الرقمية | الوصول إلى 400 خدمة بحلول 2030 |
| صادرات التعهيد | تحقيق 8 مليارات دولار بحلول 2028 |
يرى وفد جمعية رجال الأعمال المصريين أن التنسيق الحالي بين الوزارة ومجتمع الأعمال يمهد الطريق نحو إلغاء المعاملات الورقية بشكل كامل، حيث يساهم هذا التعاون في ربط المؤسسات بشبكة موحدة تقضي على البيروقراطية وتدعم بيئة الاستثمار الوطنية، مما يجعل من التحول الرقمي قاطرة حقيقية للتطوير التكنولوجي الشامل في مصر خلال المرحلة القادمة.