وزارة التموين تضع سقفاً جديداً لأوزان وأسعار الخبز السياحي والفينو بالأسواق

تستمر أسعار الخبز السياحي والفينو عند الحدود القصوى المعتمدة رسميًا من الجهات المختصة، وذلك على الرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. ورغم تداول أنباء حول مطالبة شعبة المخابز بزيادة سعرية، إلا أن الموقف القانوني لم يتغير، وظلت التسعيرة الحالية سارية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين اليومية دون أي تحرك غير مبرر في القيم المالية.

تحركات شعبة المخابز وموقف أسعار الخبز السياحي والفينو

تسعى شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة جاهدة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الدقيق، حيث خاطبت وزارة التموين بطلب زيادة تصل إلى 12.5 في المئة، وهو ما يعادل تقريبًا 25 قرشًا للرغيف الواحد. يرجع هذا التوجه إلى صعود أسعار طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه منذ منتصف يوليو، مما وضع ضغوطًا كبيرة على أصحاب المخابز في ظل تباين تكاليف التشغيل. ومع ذلك، لم يتم إصدار قرار رسمي يعتمد هذه الزيادة، مما يبقي على أسعار الخبز السياحي والفينو كما هي، حيث أكد المسؤولون التزامهم بالأسعار الحالية لحين صدور توجيهات جديدة، مع الحرص على عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية دون سند قانوني.

محددات أسعار الخبز السياحي والفينو وفق التوجيهات

يعتمد السوق حاليًا على التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، والذي يحدد بدقة أسعار الخبز السياحي والفينو وأوزانها المعيارية؛ إذ تلتزم كافة المخابز السياحية والإفرنجية بعرض قائمة الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع مراقبة صارمة من الأجهزة الرقابية لضمان الالتزام بها. يوضح الجدول التالي أبرز هذه الحدود القصوى المقررة للأوزان والأسعار:

التزام المخابز بالضوابط التنظيمية

تؤكد وزارة التموين ضرورة تقيد جميع المخابز بالضوابط القانونية لضمان وصول المنتج بالسعر العادل، وتتضمن هذه التعليمات مجموعة من الإجراءات التنظيمية، ومنها:

• الالتزام الكامل بجدول الأوزان والأسعار المعتمد رسميًا.
• وضع لوحات إرشادية توضح أسعار الخبز السياحي والفينو أمام العملاء.
• تلقي المفتشين للبلاغات المتعلقة بأي مخالفات في أسعار الخبز السياحي والفينو.
• إجراء حملات تفتيشية دورية للتأكد من مطابقة أوزان الخبز السياحي والفينو للمواصفات.

إن أي تحديث يخص أسعار الخبز السياحي والفينو يتطلب صدور قرار وزاري جديد ينظم العملية بشكل متكامل، وطالما أن هذا القرار لم يصدر، فإن التعامل يظل مقتصرًا على الحدود القصوى المحددة سلفًا، لضمان استقرار الأمن الغذائي ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على القوة الشرائية للأسر.