مفاجأة الجوازات السعودية تضع نهاية مرتقبة لملايين المقيمين.. تبدأ من 13 يوليو 2025 وتلغي الزيارات للمكاتب إلى الأبد
شهدت الإجراءات الإدارية في المملكة تحولًا نوعيًا لافتًا، حيث بات بإمكان المقيمين إنجاز كافة معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المكاتب. ويأتي قرار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية كنموذج لهذا التطور الرقمي، الذي ألغى عناء الانتظار الطويل وحول تجربة المستخدم إلى خطوات بسيطة وسريعة تُنفذ بالكامل عبر منصة “أبشر” الوطنية، مما يعكس حرص الجهات الرسمية على تقديم أفضل الخدمات.
خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية
تتم عملية التمديد عبر مسار إلكتروني واضح يضمن دقة البيانات وسرعة التنفيذ، حيث يبدأ المستفيد بالدخول إلى حسابه الشخصي في منصة أبشر، ثم التوجه إلى خانة “خدماتي”، واختيار “أفراد الأسرة”، وصولًا إلى خيار “تمديد تأشيرة الزيارة العائلية”. بعد إدخال المعلومات المطلوبة بدقة، يتم سداد الرسوم إلكترونيًا، بما في ذلك رسوم التأمين الصحي، ليتم تقديم الطلب بشكل نهائي.
شروط ومتطلبات الخدمة
لضمان قبول الطلب وتجنب أي عوائق تقنية، وضعت إدارة الجوازات مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها قبل البدء في إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بشكل رقمي:
- أن يكون الزائر متواجدًا فعليًا داخل أراضي المملكة.
- صلاحية جواز سفر الزائر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- تقديم الطلب قبل انتهاء التأشيرة بسبعة أيام أو خلال ثلاثة أيام بعد انتهائها.
- إرفاق بوليصة تأمين صحي سارية وتغطية كافة المتطلبات الرسمية.
| نوع المتطلب | التفاصيل الأساسية |
|---|---|
| المستندات | جواز سفر، صورة حديثة، هوية المستضيف. |
| الرسوم | 100 ريال لتأمين 3 أشهر. |
تتميز هذه الخدمة بمرونة عالية، إذ يمكن للمستضيف أو الزائر نفسه تنفيذ العملية، أو الاستعانة بمكاتب معتمدة لمنع تدخل الوسطاء وضمان أمان البيانات. وعلاوة على ذلك، توفر الحكومة مسارات تخدم كافة أنواع التأشيرات، مع تطلعات مستقبلية واعدة تهدف إلى رفع سقف المدة المسموح بها لتصل إلى عام كامل في بعض الحالات بداية من مطلع العام المقبل.
يعكس هذا التحول الرقمي التزام المملكة بتسهيل الإجراءات على المقيمين، مما يعزز الاستقرار الأسري ويوفر بيئة خدمية متكاملة. إن الانتقال نحو الخدمات الذكية لم يعد مجرد رفاهية، بل هو ركيزة أساسية تدعم طموحات رؤية المملكة، وتضع معايير جديدة لجودة الحياة الرقمية التي تطمح إليها المؤسسات الوطنية في كافة تعاملاتها.