معهد الشارقة للعلوم القضائية يطلق مرحلة جديدة لتطوير كفاءات القضاة المعارين داخلياً
التهيئة القضائية للقضاة المعارين تمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار العمل في محاكم إمارة الشارقة، حيث يسعى المسؤولون لتهيئة الكوادر القانونية الجديدة عبر برامج تخصصية مكثفة، مما يضمن لهم فهماً دقيقاً للأنظمة المحلية، ويساعدهم على ممارسة مهامهم بفاعلية عالية، تماشياً مع المعايير القانونية المتطورة التي تتبناها الإمارة لتحقيق العدالة الشاملة والناجزة.
أهداف برنامج التهيئة القضائية
أوضح المستشار الدكتور منصور بن نصار أن التهيئة القضائية للقضاة المعارين تتطلب خلق بيئة مهنية متكاملة تدعم استقلالية القاضي، وتمنحه الأدوات اللازمة للفصل في المنازعات وفق القوانين السارية، فالهدف الجوهري يكمن في دمج القضاة المعارين في منظومة العمل بسرعة، وتوجيههم نحو أداء واجباتهم بمرونة، مما ينعكس إيجاباً على رضا المتقاضين عن الخدمات المقدمة داخل أروقة المحاكم.
تعزيز كفاءة التهيئة القضائية
أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أن تمكين الكوادر الجديدة يعتمد على اطلاعهم الكامل على الإجراءات التقنية والإدارية المتبعة، حيث تشمل عملية التهيئة القضائية للقضاة المعارين جوانب متعددة لضمان الجاهزية التامة، ومن أهم هذه الجوانب ما يلي:
- التعريف الشامل بالهيكل التنظيمي للمحاكم.
- التدريب العملي على الأنظمة الإلكترونية القضائية.
- شرح آليات التقاضي والمعايير المعتمدة في الإمارة.
- توضيح الضوابط القانونية والإدارية المتبعة.
- توجيه القضاة نحو أفضل الممارسات القضائية الحديثة.
جدول يوضح محاور التدريب
| المحور الرئيسي | الغرض من التدريب |
|---|---|
| الجانب الإداري | فهم آليات العمل المؤسسي في الشارقة |
| الجانب التقني | استخدام البرامج الإلكترونية القضائية بمهارة |
تستهدف هذه الفعاليات ضمان اندماج القضاة المعارين ضمن محاكم الإمارة بسلاسة، حيث تسعى دائرة القضاء من خلال هذه البرامج إلى بناء منظومة قانونية متماسكة، تهدف إلى تطوير الأداء القضائي المستمر، وتعزيز قدرة المرفق القضائي على مواكبة المستجدات المتسارعة، لضمان وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.