مخالفات مرورية جديدة في إيطاليا تفرض غرامات مالية بقيمة 75 يورو على السائقين
تعديلات قانون الطرق السريعة في إيطاليا تفرض إجراءات صارمة تتعلق بسلامة المشاة عبر منعهم من استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطريق، إذ تسعى الحكومة لتقليص الحوادث الناتجة عن تشتت الانتباه، كما تهدف هذه الخطوة لتغيير سلوكيات مستخدمي الطريق في المدن الكبرى وضمان وصول الجميع إلى وجهاتهم بأمان بعيداً عن أخطار الانشغال بالهواتف المحمولة.
تأثير قانون الطرق السريعة الجديد
تركز السلطات الإيطالية على رفع مستوى الانضباط عبر سن قواعد جديدة تبدأ من منتصف أكتوبر القادم، حيث ستصل قيمة الغرامة المالية على المخالفين إلى 75 يورو، وهذا التشريع يغطي مجموعة واسعة من الأجهزة التي تسبب تشتتاً بصرياً وذهنياً للمشاة، ومن الضروري معرفة الأدوات المشمولة بهذا المنع:
- الهواتف الذكية بجميع إصداراتها.
- الأجهزة اللوحية المخصصة للتصفح.
- الكاميرات الرقمية المحمولة.
- أجهزة الحاسوب المحمولة.
- أجهزة الألعاب الإلكترونية الشخصية.
استثناءات محددة داخل القانون
يستثني التشريع الجديد السير على الأرصفة الجانبية من العقوبات، كما يمنح المشاة فرصة لاستخدام سماعات الأذن لإجراء المكالمات بشرط الحفاظ على انتباههم للمحيط، وتوضح البيانات التالية طبيعة هذه التنظيمات التي ترافق تطبيق قانون الطرق السريعة بشكل دقيق:
| المعيار | التفاصيل المعتمدة |
|---|---|
| مستوى الصوت | يجب ألا يحجب أصوات المركبات |
| الحالات الطارئة | معفاة من الغرامات المرورية |
الأساس القضائي لتشريعات المشاة
جاء التوجه نحو تقنين هذه الممارسات بعد رصد عدد من الأحكام القضائية التي حملت المشاة مسؤولية حوادث مرورية بسبب الانشغال بالتقنيات الحديثة، فالمسؤولية القانونية لا تقع دائماً على عاتق السائقين، خاصة عندما يساهم المشاة في تشتت حركة المرور، كما أن تعزيز الانتباه يقلل من التبعات القانونية المترتبة على الحوادث في المناطق المزدحمة، وهو ما يسعى قانون الطرق السريعة لتحقيقه، حيث يركز على ضرورة الانتباه الكامل أثناء عبور المسارات المخصصة للمركبات لتفادي المخاطر، ويأمل المشرعون أن تسهم هذه الإجراءات في خلق ثقافة مرورية أكثر مسؤولية، مما يضمن تقليل الحوادث المؤلمة وضمان سلامة الجميع في الشوارع.