محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكماً بالسجن 3 سنوات لمتهمي واقعة سرقة الهاتف
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات في جريمة السرقة بالإكراه، حيث جاء الحكم القضائي بحق المتهمين ج.م.ج وأ.ع.ع بعد ثبوت تورطهما في واقعة سرقة بالإكراه، وقد تضمن القرار مصادرة كافة المضبوطات التي كانت بحوزتهما مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية المقررة قانوناً، وهو حكم نهائي يضع حداً لممارسات السرقة بالإكراه التي عانى منها المجني عليه.
ملابسات واقعة السرقة بالإكراه
تعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث أشار المجني عليه إلى تعرضه لعملية سلب ممتلكات شخصية تحت التهديد بالسلاح الأبيض في نطاق دائرة قسم شرطة العامرية أول، وقد بدأت التحقيقات بالوقوف على الحقائق التي أثبتت أن الجناة استغلوا التوقيت الليلي للقيام بفعلتهم، وهو ما دفع السلطات المختصة لجمع الأدلة اللازمة لإحالة هذه القضية المتعلقة بجرائم السرقة بالإكراه إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الضبط في قضية السرقة بالإكراه
كشفت التحقيقات أن المجني عليه واجه الجناة بينما كان يسير في الطريق العام، إذ باغته المتهمان باستخدام دراجة بخارية وهددوه بالأسلحة البيضاء لاستلاب هاتفه المحمول، وتتضمن قائمة الإجراءات التي سبقت الحكم ما يلي:
- ترصد المتهمين للمجني عليه أثناء سيره في ساعة متأخرة.
- استخدام الدراجة البخارية لضمان سرعة الهرب بعد تنفيذ السرقة بالإكراه.
- الاستعانة بأسلحة بيضاء محظور حملها لإجبار الضحية على الخضوع.
- استجابة الأهالي لاستغاثة المجني عليه وملاحقة المتهمين ميدانياً.
- تمكن القوى الشعبية ورجال الضبط من استعادة المسروقات قبل فرار الجناة.
حكم المحكمة في وقائع السرقة بالإكراه
أصدرت المحكمة قرارها بعد استعراض كافة الأدلة الجنائية، حيث جاءت العقوبة متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويوضح الجدول التالي ملخص العقوبات المفروضة بحق الجناة:
| العقوبة | تفاصيل الحكم |
|---|---|
| السجن المشدد | ثلاث سنوات نافذة |
| الإجراءات الإضافية | مصادرة الأسلحة والمضبوطات مع تحمل المصاريف |
تأتي هذه الأحكام القضائية لترسيخ مبدأ الردع في المجتمع، حيث أغلقت المحكمة ملف قضية السرقة بالإكراه بعد استيفاء كافة درجات التقاضي، مما يؤكد على جدية السلطات القضائية في التصدي لأي نشاط إجرامي يهدد سلامة المواطنين في الطرق العامة، وذلك من خلال تطبيق نصوص القانون بدقة وحزم لضمان حقوق الضحايا وإعادة الاستقرار المجتمعي في المناطق السكنية.