محكمة تجارية تُلزم شركة بسداد مليون درهم لمصلحة مورد محلي متعثر
المحكمة التجارية في دبي أصدرت حكماً فاصلاً يلزم شركة تجارية بسداد مستحقات مالية تبلغ مليوناً وثلاثة وثمانين ألف درهم لصالح أحد الموردين، وذلك في إطار النزاعات الناشئة عن تصفية الحسابات المالية، حيث ركزت المحكمة التجارية في دبي على ضرورة الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين أطراف العملية التجارية لضمان سير حركة السوق بثبات.
مسار النزاع القضائي وقيمة المحكمة التجارية في دبي
تأسست هذه القضية على مطالبة مؤسسة تجارية بحقوقها المالية المترتبة على توريد بضائع متنوعة بموجب إحدى عشرة فاتورة ضريبية، وبعد قيام المحكمة التجارية في دبي بالنظر في حيثيات النزاع تبين أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المستحقة رغم استلامها للبضائع فعلياً، وقد اعتمدت المحكمة التجارية في دبي في قرارها على تقارير الخبراء التي أكدت صحة التوريدات وعدم وجود أي مستندات تثبت السداد أو إجراء مقاصة قانونية بين الطرفين.
نتائج تقرير الخبرة في المحكمة التجارية في دبي
اعتمدت المحكمة التجارية في دبي على أدلة تقنية ومحاسبية دقيقة أثبتت مسؤولية الشركة المشترية عن الدفع، حيث توضح البيانات التالية تفاصيل الالتزامات المالية التي أقرتها الهيئة القضائية في المحكمة التجارية في دبي تجاه أطراف القضية:
| البند | التفاصيل المعتمدة |
|---|---|
| إجمالي المطالبة | 1,083,075 درهم |
| نسبة الفائدة | 5 بالمئة سنوياً |
معايير التقاضي لدى المحكمة التجارية في دبي
أوضحت المحكمة التجارية في دبي أن العقود تعد شريعة المتعاقدين، مؤكدة على ضرورة الوفاء بالالتزامات في مواعيدها المحددة، كما حددت المحكمة التجارية في دبي أسس التعامل مع طلبات التعويض وفق الإجراءات التالية:
- ضرورة تقديم إثبات مادي قاطع على وقوع الضرر.
- تحديد عناصر الضرر المادي أو المعنوي بدقة.
- توفير بيانات فنية ومحاسبية تدعم تقدير قيمة التعويض.
- عدم الاكتفاء بالادعاءات دون مستندات داعمة.
- الالتزام التام بقواعد الإثبات المقررة قانونياً.
رفضت المحكمة التجارية في دبي طلب المورد الحصول على تعويض إضافي بقيمة مئتي ألف درهم، وذلك لعدم تقديم ما يثبت وقوع ضرر فعلي يتطلب التعويض، مكتفية بإلزام المدعى عليها بدفع أصل المبلغ والفائدة القانونية، مع تحميل الطرفين المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة بشكل يتناسب مع طبيعة النزاع ونتائج الأحكام الصادرة في هذا الشأن.