مبادرة في الشوفة تنجح في استقطاب أكثر من 1500 مستفيد بمحاكم دبي
مبادرة في الشوفة التي أطلقتها محاكم دبي نجحت في استقطاب 1549 مستفيداً خلال العام المنصرم، حيث قدمت هذه الخطوة القضائية باقة من التسهيلات الحصرية الموجهة بدقة نحو كبار المواطنين وأصحاب الهمم، مما يعكس حرص المؤسسة على إدماج هذه الفئات المجتمعية في صميم العمل القضائي عبر توفير الدعم المالي والخدمي المباشر.
تطوير خدمات في الشوفة القضائية
تتعدد محاور مبادرة في الشوفة لتقدم حلولاً قانونية شاملة، حيث تستهدف المبادرة تذليل العقبات أمام المتعاملين من خلال توفير استشارات تطوعية وتمثيل قانوني متخصص بالتعاون مع مكاتب معتمدة، كما تبرز أهمية هذه المبادرة في تقديم إعفاءات وتسهيلات مالية جوهرية للمتعثرين قضائياً، وتتوزع خدمات في الشوفة وفق الآتي:
- تقديم استشارات قانونية تطوعية عبر خدمة شور لتعزيز الوعي الحقوقي.
- توفير تمثيل قانوني في الدعاوى من خلال مبادرة سند للمستحقين.
- تيسير إجراءات التقاضي عبر تأجيل أو إعفاء المتقاضين من الرسوم القضائية.
- دعم المعسرين مادياً لتغطية تكاليف أعمال الخبرة عبر خدمة عون.
- تسوية مديونيات المحكوم عليهم ضمن مبادرات محاكم الخير التضامنية.
أثر في الشوفة على تيسير الإجراءات
تستند مبادرة في الشوفة إلى استراتيجية دبي في توفير خدمات حكومية مرنة، إذ أثبتت أرقام العام الماضي فاعلية خدمة العضيد التي قدمت تسهيلات مجانية لـ 832 شخصاً، بينما وفرت خدمة قريب إمكانية التنقل للمستفيدين للحصول على الخدمات في أماكن تواجدهم، ولتوضيح حجم الاستفادة من هذه الباقات المتميزة يمكننا النظر في البيانات التالية:
| نوع المبادرة | عدد المستفيدين |
|---|---|
| العضيد | 832 |
| قريب | 303 |
| محاكم الخير | 92 |
مستقبل مبادرة في الشوفة للمجتمع
تتجاوز مزايا في الشوفة مجرد تقديم المساعدة القانونية، لتصل إلى منح الأولوية الكاملة في مراكز الخدمة ومراكز الاتصال وتخصيص مواقف مجهزة، بالإضافة إلى توفير غرف للاتصال المرئي تضمن الخصوصية التامة للمتعاملين، إذ تعبر مبادرة في الشوفة عن الالتزام الراسخ بتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية عبر تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة وميسرة لهم في كافة التعاملات الحكومية، مما يعزز الثقة المجتمعية بالمنظومة القضائية ككل، ويضمن استدامة الابتكار في الخدمات القانونية المقدمة، حيث تظل في الشوفة شاهداً حياً على ريادة دبي في رعاية الإنسان وتقديم أفضل المعايير الاحترافية لضمان جودة الحياة وتحقيق العدالة للجميع.