مباحثات رفيعة المستوى بين السنغال والإمارات لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك
التجارة غير النفطية بين الإمارات والسنغال شهدت طفرة نوعية خلال الفترة الماضية، إذ سجلت الأرقام الرسمية صعوداً لافتاً في التبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت قيمة هذه التجارة نحو 2.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين في منطقة غرب أفريقيا.
نمو التجارة غير النفطية بين البلدين
تأتي هذه النتائج الإيجابية نتيجة للزيارة الرسمية التي أجراها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية إلى العاصمة داكار، حيث التقى بالرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، فقد حققت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً ملموساً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة لتنشيط المبادلات التجارية، وتبرز هذه الأرقام في الجدول التالي:
| الفترة الزمنية | قيمة التجارة غير النفطية |
|---|---|
| عام 2025 | 4.7 مليار درهم |
| النصف الأول 2026 | 2.8 مليار درهم |
أولويات تعزيز التجارة غير النفطية
يعمل الطرفان على دفع عجلة الاستثمارات في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز التجارة غير النفطية بشكل مستدام، حيث يركز مجتمعا الأعمال على استغلال الإمكانات الواعدة في مجالات متعددة لضمان تنويع مصادر الدخل، وتشمل هذه المسارات الرئيسية:
- قطاع التعدين الغني بالموارد الطبيعية.
- مشاريع الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
- تطوير البنية التحتية والمنشآت العامة.
- تعزيز منظومة الأمن الغذائي المشترك.
- رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والشحن.
آفاق توسيع التجارة غير النفطية
قاد الزيودي وفداً رفيع المستوى ضمن مبادرة أيام التجارة الإماراتية، حيث تركزت المباحثات مع المسؤولين في داكار على تسهيل تدفق السلع والخدمات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إذ تعد التجارة غير النفطية ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وتساهم هذه اللقاءات المكثفة بين القطاع الخاص من الجانبين في خلق بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي المتبادل.
يمثل هذا التعاون المتنامي نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث يمهد الطريق لمزيد من التكامل الاقتصادي بين الإمارات والسنغال، مما يضمن استمرارية صعود التجارة غير النفطية في المستقبل، ويعزز من تواجد الشركات الإماراتية في الأسواق الإفريقية الحيوية، ويحقق تطلعات الشعبين في التنمية والرفاهية والازدهار الاقتصادي المستمر.