كواليس فاتورة الـ 2.6 مليار دولار قبل اجتماع لجنة تسعير الوقود المرتقب

أسعار البنزين والسولار قبل أكتوبر لا تزال تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر مع تزايد التكهنات حول المراجعة الدورية القادمة، خاصة بعد تصريحات المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق حول فاتورة الاستيراد التي بلغت 2.6 مليار دولار شهريًا، وذلك في ظل غياب أي إعلان رسمي حتى الآن من جانب لجنة التسعير التلقائي.

تحليل فاتورة 2.6 مليار دولار وتأثيرها على أسعار البنزين والسولار

تتطلب الأرقام المتداولة حول تكلفة استيراد المواد البترولية تدقيقًا دقيقًا، حيث يختلط لدى البعض مفهوم فاتورة الدعم المباشر في الموازنة العامة مع تكلفة الاستيراد الإجمالية التي تأثرت بتقلبات الأسواق العالمية. وتشير تقديرات أسامة كمال إلى أن الفاتورة قفزت من مستويات 650 مليون دولار إلى 2.6 مليار دولار نتيجة تصاعد أسعار الغاز وخام برنت، وهو رقم منفصل تمامًا عن مخصصات دعم المواد البترولية التي خفضتها وزارة المالية بنسبة كبيرة في موازنة 2026/2027. إن هذا الفارق المالي يضغط على آلية تحديد أسعار البنزين والسولار، مما يستوجب مراقبة دقيقة لبيانات وزارة البترول التي سجلت سعر خام برنت عند 106.70 دولار للبرميل، وهو رقم يتجاوز بكثير السعر الافتراضي المعتمد في الموازنة الحالية للدولة.

استقرار أسعار البنزين والسولار منذ مارس الماضي

تستمر الأسعار الحالية في محطات الوقود دون أي تعديل منذ تطبيق القرار الأخير في العاشر من مارس 2026، حيث حافظت جميع الأنواع على مستوياتها الرسمية. ولتوضيح الحالة الراهنة للأسعار قبل أي تغيير محتمل، يمكن رصد القائمة التالية للمنتجات البترولية المطبقة حاليًا:

• بنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر.
• بنزين 92 بسعر 22.25 جنيه للتر.
• بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر.
• سعر لتر السولار عند مستوى 20.50 جنيه.
• الكيروسين بسعر 20.50 جنيه للتر.

توقعات اجتماع لجنة التسعير وتأثير أسعار البنزين والسولار

تشير القراءات الأولية للخبراء إلى أن اجتماع لجنة التسعير قد ينعقد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وذلك استنادًا إلى انتهاء التعاقدات الحالية للمواد البترولية بنهاية سبتمبر، إلا أن هذا يظل توقعًا شخصيًا وليس قرارًا حكوميًا ملزمًا. ومن المهم التأكيد على أن المراجعة الدورية تخضع لمعايير فنية ومعادلات معقدة، وفيما يلي جدول توضيحي يوضح الفرق بين التقديرات الحكومية والواقع العالمي:

يبقى الوضع القائم حاليًا مرهونًا بقرارات لجنة التسعير التي ستدرس كافة المتغيرات العالمية قبل إعلان أي تحريك في أسعار البنزين والسولار، مع مراعاة التوازن بين تكلفة التوفير وتخفيف الأعباء عن السوق المحلي. وحتى هذه اللحظة، لم تصدر وزارة البترول أي تحديثات رسمية تتجاوز الأسعار المطبقة منذ شهر مارس الماضي.