قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية المتعددة على الموظف في مخالفة واحدة
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يوضح مدى مشروعية توقيع أكثر من جزاء على العامل، إذ يتساءل الكثير من الموظفين عن حدود صلاحيات أصحاب العمل عند ارتكاب مخالفات مهنية، وهل يتيح التشريع الحالي الجمع بين عقوبتين عن الواقعة ذاتها، وهو ما نجيب عنه بالتفصيل من خلال استعراض نصوص المواد القانونية الحاكمة.
توقيع أكثر من جزاء على العامل وفق القانون
أكد المشرع في المادة 140 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بوضوح أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على العامل بسبب المخالفة الواحدة، حيث يهدف هذا التنظيم إلى حماية الموظف من التعسف الإداري وضمان عدم معاقبته مرتين عن نفس الفعل، كما منع التشريع الجمع بين خصم الراتب وأي عقوبة مالية أخرى إذا كان المجموع يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر، إذ يعد هذا التوقيع أكثر من جزاء مخالفة صريحة للضوابط القانونية التي تحكم العلاقة بين طرفي الإنتاج، مع ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ عند اتخاذ أي إجراء إداري ضد الموظف.
إجراءات وضوابط توقيع أكثر من جزاء على العامل
تفرض التشريعات الحديثة قيوداً دقيقة قبل توقيع أكثر من جزاء على العامل، حيث يتوجب على صاحب العمل اتباع سلسلة من الخطوات الإجرائية التي تضمن العدالة ونزاهة التحقيق، والتي تشمل ما يلي:
- إخطار العامل كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه بدقة.
- سماع أقوال العامل وتمكينه من تقديم دفاعه بوضوح.
- تدوين كافة تفاصيل التحقيق في محضر رسمي يودع بملفه.
- بدء التحقيقات خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ اكتشاف الواقعة.
- تسبيب القرار الإداري الصادر بفرض الجزاء التأديبي بشكل مبرر.
جدول يوضح الجزاءات المتاحة
| نوع الإجراء | طبيعة العقوبة المتاحة |
|---|---|
| جزاء إداري | الإنذار الكتابي أو الخصم المالي |
| جزاء وظيفي | تأجيل الترقية أو الحرمان من العلاوة |
عندما يواجه العامل مسألة توقيع أكثر من جزاء على العامل من قِبل جهة عمله، فإن القانون يمنحه الحق في الاعتراض والتمسك بمبدأ وحدة العقوبة عن المخالفة الواحدة، إذ لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على العامل قانونياً، وعليه في هذه الحالة اللجوء إلى المستندات والقرارات المكتوبة لحماية حقوقه كاملة أمام المحاكم العمالية المختصة إذا ثبت أي تجاوز في الإجراءات.