عبدالله بن زايد يستنكر استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة.
أدان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشدة كافة أشكال الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية في المنطقة. وأكد سموه خلال تصريحاته أن تهديد المرافق الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال لما تخلفه من ضحايا وتداعيات إنسانية واقتصادية جسيمة.
رفض استهداف المنشآت الحيوية
أوضح سموه أن قائمة المنشآت التي يحظر استهدافها تشمل كافة المرافق التي تخدم المدنيين بشكل مباشر. وأي مساس بهذه المؤسسات يُعد خرقاً للمبادئ الإنسانية الراسخة، حيث أصبحت حماية هذه المنشآت مطلباً دولياً ملحاً. تشمل البنية التحتية التي يجب تحييدها عن الصراعات، وفقاً للمواثيق الدولية، ما يلي:
- المستشفيات والمراكز الصحية.
- الجامعات والمؤسسات التعليمية.
- شبكات المياه ومرافق الطاقة.
- المطارات والموانئ والممرات البحرية.
وتتضح خطورة هذه الممارسات عند النظر إلى مدى تأثيرها على الاستقرار الإقليمي والعالمي كما يوضح الجدول التالي:
| نوع التأثير | طبيعة الضرر |
|---|---|
| إنساني | سقوط ضحايا وترويع المدنيين |
| اقتصادي | تعطيل سلاسل الإمداد العالمية |
| أمني | تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي |
مخاطر تحويل المرافق إلى أهداف عسكرية
حذر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من أن تحويل المنشآت الحيوية مثل الممرات البحرية ومحطات الطاقة إلى ساحات للصراع يمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون معه. وأشار إلى أن هذه التصرفات لا تهدد دولة بعينها فحسب، بل تُلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي بأسره وتضعف أمن الممرات التجارية الحيوية.
إن حماية أرواح المدنيين وصون المرافق التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية تظل أولوية قصوى يجب على جميع الأطراف الالتزام بها. إن الدعوة إلى الكف الفوري عن هذه الانتهاكات تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والحفاظ على استمرارية البنية التحتية المدنية بعيداً عن أهوال الحروب التي تهدد مستقبل الشعوب واستقرارها.