شعبة الأدوية تعلن تثبيت الأسعار ووضع شروط جديدة لضبط سوق الدواء المحلي
تتجه أسعار الدواء في مصر نحو الاستقرار خلال الفترة المقبلة وحتى مطلع عام 2027، وذلك وفقًا لتقديرات المتخصصين في شعبة الأدوية، بشرط عدم حدوث تغيرات مفاجئة في المؤشرات الاقتصادية العالمية أو المحلية، وتحديدًا فيما يتعلق بسعر الصرف الذي يعد المحرك الأساسي لتكاليف الإنتاج في هذه الصناعة الحيوية، مما يعزز حالة من الطمأنينة لدى المستهلكين تجاه استقرار أسعار الدواء في مصر في المدى القريب.
ثبات استقرار أسعار الدواء في مصر
أكدت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن السوق المحلي لا يمر بموجة واسعة من الزيادات السعرية، إذ أن التحركات الأخيرة في الأسعار كانت محدودة للغاية ولا تمثل توجهًا عامًا في سوق الدواء، ويرتبط استقرار أسعار الدواء في مصر بشكل مباشر بمدى توافر المواد الخام واستقرار تكاليف الاستيراد، حيث تتوقع الشعبة استمرار هذا الوضع الهادئ ما لم تبرز متغيرات اقتصادية جديدة.
العوامل المؤثرة على أسعار الدواء في مصر
تشير التوقعات إلى أن مستوى 55 جنيهًا للدولار يمثل نقطة توازن قد تدفع الشركات لإعادة تقييم أوضاعها المالية، ومع ذلك لا يوجد قرار فوري بزيادة الأسعار، بل هو إجراء احترازي يعتمد على التكاليف الفعلية، ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في الجدول التالي:
| العامل | التأثير المتوقع |
|---|---|
| سعر الصرف | مراجعة عند 55 جنيهًا |
| توفر الخام | استقرار حركة التصنيع |
الخلاف حول معايير الشخص المؤهل
تطالب شعبة الأدوية بحوار عاجل مع هيئة الدواء لمراجعة ضوابط اعتماد الشخص المؤهل داخل المصانع، حيث ترى الشعبة أن الإجراءات الحالية قد تفرض أعباء مالية وإدارية لا داعي لها، وتتمثل مطالبهم في النقاط التالية:
- منح الشركات فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعها.
- إجراء تقييم اقتصادي شامل لأثر الضوابط على المصانع.
- تجنب الازدواجية في الرقابة الدوائية.
- مراجعة المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة.
- التنسيق مع المجلس الصحي المصري بشأن التخصصات.
تسعى شعبة الأدوية من خلال هذه المطالبات إلى حماية استقرار أسعار الدواء في مصر وضمان استمرار الإنتاج المحلي، مع تأكيدها على دعم جهود هيئة الدواء في رفع معايير الجودة، فالمطلوب هو إيجاد صيغة تنفيذية تضمن الرقابة الفعالة دون تحميل الشركات أعباء قد تنعكس سلبًا على استقرار أسعار الدواء في مصر وتوافر المنتجات بالأسواق.