شراكة سعودية صينية لابتكار تقنيات جديدة في معالجة مياه البحر وتحويل المحلول الملحي
تحلية مياه البحر تشهد تحولات جذرية تتجاوز مجرد توفير المياه الصالحة للشرب نحو أهداف أكثر استدامة، حيث تسعى دول الخليج بقيادة السعودية إلى تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة المحلول الملحي المركز وحماية البيئة البحرية، بالتزامن مع خفض استهلاك الطاقة، وهو ما يعزز فرص التعاون التقني والهندسي المتنامي مع الشركات الصينية المتخصصة في هذا القطاع.
تطور استراتيجيات تحلية مياه البحر
تعتمد السعودية بشكل استراتيجي على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها المائية منذ عقود طويلة، وقد أكد خبراء القطاع خلال المنتدى العالمي لتنمية المحيطات في تشينغداو أن المرحلة القادمة تركز على استخلاص الموارد الملحية ورفع كفاءة استرداد المياه، إذ أظهرت الشركات الصينية براعة استثنائية في التصميم الهندسي وتصنيع المعدات المتقدمة، ما يجعل تحلية مياه البحر محوراً أساسياً للتعاون المشترك الذي يستهدف التوسع في حلول هندسية مبتكرة ومعالجة ذكية للمخلفات الناتجة عن عمليات التحلية.
أدوار الشركات الصينية في تحلية مياه البحر
تتعدد مساهمات المؤسسات الصينية في تعزيز البنية التحتية المائية في المنطقة عبر تنفيذ مشاريع ضخمة، ومن أبرزها محطات رابغ التي أرست معايير جديدة في سرعة الإنجاز والقدرة الإنتاجية، حيث أثبتت هذه الشراكات فاعلية كبيرة في مواجهة تحديات الندرة المائية، ويمكن تلخيص مجالات التكامل في تحلية مياه البحر بين الجانبين في النقاط التالية:
- تصميم وتشغيل محطات التناضح العكسي العملاقة.
- تطوير تقنيات معالجة المحلول الملحي المركز بكفاءة.
- خفض استهلاك الطاقة في عمليات الإنتاج اليومي.
- تبادل الخبرات في مجال الهندسة والمقاولات المتخصصة.
- استخلاص الموارد المعدنية من نواتج التحلية.
نمو طاقة تحلية مياه البحر عالمياً
تؤكد الأرقام المسجلة في عام 2025 أن تحلية مياه البحر باتت ضرورة حتمية لأكثر من 300 مليون نسمة حول العالم، في وقت تتسارع فيه الخطوات الصينية لرفع طاقتها الإنتاجية بنسب ملحوظة بحلول 2030، وذلك وفقاً لما يوضحه الجدول التالي:
| المعيار | التفاصيل التقنية |
|---|---|
| القدرة العالمية | أكثر من 68 مليون طن يومياً |
| الهدف الصيني | تجاوز 4.5 مليون طن بحلول 2030 |
إن هذا التوجه يرسخ شراكة طويلة الأمد تتجاوز عقوداً من العمل الميداني، حيث تواصل دول الخليج تبني ابتكارات هندسية صينية متطورة تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، مع تقليل الأثر البيئي المرتبط بعمليات التحلية الضخمة التي باتت العمود الفقري لأمن المياه في المنطقة.