شراكة استراتيجية بين دائرتي الأشغال والمالية في الشارقة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية
التحول الرقمي في الشارقة يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي، حيث قام وفد من مركز تقنية المعلومات بدائرة الأشغال العامة بزيارة ميدانية لمقر دائرة المالية المركزية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التقنية المتقدمة، وذلك ضمن مساعي الإمارة المستمرة لرفع كفاءة العمل الإداري والمالي عبر منظومة متكاملة تخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
تطوير الأنظمة عبر التحول الرقمي في الشارقة
تركزت المباحثات خلال اللقاء على استعراض آليات العمل المتبعة لدى الجانبين، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في الشارقة لتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعية للمستفيدين، حيث تم استكشاف أفضل الممارسات في ربط المنصات الحكومية ببعضها، مما يسهم في خلق بيئة رقمية مرنة وتفاعلية، كما اتفق الطرفان على ضرورة تبني حلول مبتكرة للارتقاء بجودة المخرجات الإدارية وتجاوز التحديات التقنية التقليدية.
آليات تعزيز التحول الرقمي في الشارقة
شهدت الزيارة عرضاً مفصلاً للبنية التحتية التكنولوجية التي تعتمدها دائرة المالية المركزية، مع التركيز على حماية البيانات الحساسة وتطوير أنظمة الإدارة الحديثة التي تخدم التحول الرقمي في الشارقة، وتضمنت النقاشات عدة نقاط جوهرية لضمان فعالية هذه المشاريع، وهي كالتالي:
- تطوير تقنيات حماية المعلومات الحيوية.
- تكامل قواعد البيانات بين الدوائر الحكومية.
- دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على التحليلات الدقيقة.
- رفع الكفاءة التشغيلية لكافة الأنظمة المالية.
- تعزيز نهج الابتكار في الخدمات الرقمية المقدمة.
أثر التحول الرقمي في الشارقة على الأداء المؤسسي
يظهر الجدول التالي أهم جوانب التعاون التقني التي تم طرحها لتعزيز مسار التحول الرقمي في الشارقة بين الطرفين المعنيين:
| المجال التقني | الهدف من التعاون |
|---|---|
| إدارة البيانات | دقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية |
| البنية التحتية | توفير بيئة رقمية آمنة ومستقرة |
تستمر الجهود المشتركة لتفعيل التحول الرقمي في الشارقة، حيث شدد الحضور على أهمية تبادل المعارف الفنية المستمر لضمان تطور الأداء الحكومي، وبناء مشاريع مشتركة تعزز التكامل التقني بين الدوائر، بما يحقق رؤية الإمارة الطموحة نحو مستقبل رقمي مستدام، ويرسخ مكانة المؤسسات المحلية في تقديم أفضل المعايير الخدمية للمجتمع في كافة قطاعات العمل العام.