سلطان بن أحمد يدشن مجمعاً تقنياً جديداً لدعم الأبحاث في جامعة الشارقة
مركز الابتكار بجامعة الشارقة يعد خطوة نوعية لتعزيز البيئة التقنية والبحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة هذا الصرح العلمي بالتعاون مع مجموعة إي آند، ليكون مركزا للابتكار يخدم الطلبة والباحثين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.
أهداف تأسيس مركز الابتكار في الجامعة
يسعى مركز الابتكار إلى بناء منظومة متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتعمل على تمكين الطلبة من تطوير نماذج أولية تعكس مهاراتهم المكتسبة، كما يساهم مركز الابتكار في تعزيز نقل التكنولوجيا وتسهيل تسويق مخرجات البحث العلمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك يوفر مركز الابتكار بيئة تفاعلية تسمح بتأسيس شركات ناشئة تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للشباب قبل تخرجهم.
تقنيات متقدمة داخل مركز الابتكار
يضم مركز الابتكار مجموعة واسعة من المختبرات المجهزة بأحدث أدوات التصنيع الرقمي التي تخدم مجالات البحث والابتكار، حيث يحتوي مركز الابتكار على تجهيزات تقنية متطورة، منها:
- أجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد بأنواعها المختلفة.
- أنظمة التحكم الرقمي وورش تصنيع المواد المتقدمة.
- طائرات بدون طيار وتقنيات الواقع الافتراضي.
- مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية.
- معدات تصنيع الدوائر الإلكترونية والأنظمة الرقمية.
تأثير مركز الابتكار على خارطة التصنيع
يعتبر انضمام هذا الموقع إلى الشبكة العالمية لمختبرات التصنيع الرقمي خطوة استراتيجية تضع الشارقة على خارطة الابتكار العالمي، إذ يتيح مركز الابتكار للطلبة فرصة التواصل مع خبراء من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والمعايير الدولية، ويقدم الجدول التالي نظرة عامة على أقسام المختبرات المتاحة داخل المركز لتعزيز الإنتاج المعرفي:
| القسم | النشاط الأساسي |
|---|---|
| مختبر التصميم | تطوير الأفكار الأولية |
| ورشة المعادن | التصنيع الميكانيكي الدقيق |
| مختبر الإلكترونيات | تطوير الدوائر والأنظمة الذكية |
إن تعاون جامعة الشارقة مع القطاع الخاص لتأسيس مركز الابتكار يعكس التزاماً عميقاً بدعم التحول التقني وتوليد الاختراعات الوطنية، فمن خلال هذه البيئة العلمية المحفزة سيتمكن الجيل القادم من المبتكرين من تحويل بحوثهم إلى منتجات ملموسة، وهو ما يضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة ويرسخ مكانة المؤسسات الجامعية كأحد المحركات الرئيسية للنمو المعرفي والتقني المستدام.