جنايات المنصورة تصدر أحكامًا بحق سائق محافظ الدقهلية بتهمة التجارة بالمخدرات
أصدرت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية حكماً قضائياً حازماً ضد متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، حيث قضت بسجن سائق بديوان عام المحافظة 15 عاماً، وطالب بكلية الطب 6 سنوات. جاء هذا القرار القضائي بعد ثبوت تورط المتهمين في حيازة كميات كبيرة من مخدر الأوكسيكودون، وهو ما يعد جريمة تستوجب العقاب القانوني المشدد في مصر.
تفاصيل القضية والمضبوطات
كشفت التحقيقات أن عملية ضبط المتهمين تمت في شارع قناة السويس بالمنصورة، وذلك عقب تحريات دقيقة أجراها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وقد تم العثور بحوزتهما على كميات ضخمة من العقار المخدر المذكور، إلى جانب تجهيزات كانت تُستخدم في عمليات الترويج. وتلخصت أبرز الأدلة التي استندت إليها المحكمة في النقاط التالية:
- ضبط 560 قرصاً من مخدر الأوكسيكودون أثناء عملية استلام وتسليم.
- العثور على 1260 قرصاً إضافياً فوق سطح مسكن المتهم الثاني.
- ضبط هواتف محمولة أثبت فحصها تورط المتهمين في صفقات الاتجار.
- استخدام سيارة خاصة تابعة لديوان المحافظة في عمليات النقل والترويج.
مسار المحاكمة والأحكام الصادرة
ترأس الجلسة المستشار أسامة عاكف أحمد، وبحضور المستشارين محمد عمر عبد الجواد ومحمود محمد خليفة. وقد استمعت هيئة المحكمة إلى اعترافات المتهمين، حيث أقر الطالب بحيازته للكمية المخزنة في منزله، بينما اعترف السائق بملكيته للأقراص التي ضُبطت داخل السيارة. وقد أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية رقم 12705 لسنة 2025 بعد إحالتها من نيابة جنوب المنصورة الكلية وتوافر الأدلة القاطعة ضد المتهمين بتجارة الأوكسيكودون.
| المتهم | الحكم الصادر |
|---|---|
| السائق | السجن المشدد 15 عاماً |
| طالب الطب | السجن المشدد 6 سنوات |
تعد هذه القضية رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الانخراط في تجارة الممنوعات التي تهدد أمن المجتمع. لقد أثبتت الأجهزة الأمنية في الدقهلية يقظة عالية في تتبع المروجين، بينما أكد القضاء المصري مجدداً حسمه في مواجهة قضايا حيازة مخدر الأوكسيكودون، مؤكدين أن العقوبة القانونية ستطال الجميع دون استثناء بفضل التعاون المثمر بين قطاعات الدولة الأمنية والقضائية.