توقعات بزيادة مرتقبة في أسعار الوقود وفقاً لمؤشرات أرقام الموازنة العامة الجديدة
تستقر أسعار البنزين والسولار اليوم في جميع المحطات بانتظار صدور أي قرار رسمي جديد، حيث تثير تصريحات المحللة جورجيت شرقاوي بشأن احتمالية زيادة أسعار البنزين بنحو 10% مع تثبيت السولار جدلًا واسعًا، وتأتي هذه القراءات التحليلية في ظل فجوة واضحة بين أرقام موازنة 2026/2027 والواقع الاقتصادي الحالي المتعلق بأسعار الطاقة العالمية وتذبذب سعر الصرف.
أسعار البنزين والسولار في السوق حالياً
تلتزم محطات الوقود حاليًا بالتعريفة المقررة منذ 10 مارس 2026، إذ يباع بنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 بسعر 22.25 جنيه، بينما سجل بنزين 95 سعر 24 جنيهًا، ويقف سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي الوحيدة المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، ولا صحة لصدور قرارات إضافية ترفع تلك الأسعار بنسب محددة مثل 10% أو غيرها في هذه اللحظة.
ارتباط موازنة 2026 بأسعار البنزين والسولار
تستند جورجيت شرقاوي في توقعاتها إلى حسابات دقيقة تربط عجز الموازنة بتقلبات خام برنت وسعر الدولار، حيث بنيت موازنة الدولة للعام المالي الجاري على أساس متوسط 75 دولارًا للبرميل، وسعر صرف قدره 47 جنيهًا للدولار، ونظرًا لتجاوز النفط حاجز 100 دولار وتخطي سعر الصرف المستويات الافتراضية، يرى بعض المحللين أن هناك ضغوطًا مالية متزايدة قد تدفع الحكومة لإعادة النظر في هيكلة الأسعار، وتتلخص الضغوط في الجدول التالي:
| المؤشر الاقتصادي | تقدير الموازنة | الواقع الحالي التقريبي |
|---|---|---|
| سعر برميل النفط | 75 دولاراً | 100 دولار |
| سعر صرف الدولار | 47 جنيهاً | 51.9 جنيهاً |
العوامل المؤثرة على قرار الزيادة
هناك مجموعة من العناصر الفنية التي تتحكم في تحرك أسعار البنزين والسولار اليوم، حيث لا يعتمد الأمر على فرضيات فقط، بل على تفاعلات معقدة، وتشمل هذه العوامل ما يلي:
- حجم تكاليف الاستيراد الفعلية للمنتجات البترولية.
- تغيرات سعر الصرف أمام العملات الأجنبية في البنوك.
- أسعار خام برنت العالمية في الأسواق الدولية.
- مخصصات الدعم المرصودة في بنود الموازنة العامة.
- توصيات لجنة التسعير التلقائي بناءً على المتغيرات الشهرية.
تؤكد البيانات الرسمية أن مخصصات دعم المواد البترولية تراجعت بشكل كبير في الموازنة الحالية لتصل إلى 15.8 مليار جنيه فقط، مما يعكس توجه الدولة نحو استرداد التكلفة الفعلية، ورغم أن التوقعات حول زيادة أسعار البنزين بنسبة 10% تظل مجرد قراءة تحليلية للمشهد، إلا أن قرار لجنة التسعير التلقائي يبقى هو المرجع الوحيد لضبط حركة السوق.