تغيرات ملحوظة في أسعار اللحوم بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس
أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 تشهد تباينًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بين محلات الجزارة الخاصة ومنافذ البيع التابعة للدولة، حيث سجلت اللحوم الكندوز في الأسواق التقليدية ما بين 450 و480 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الضأن بين 500 و550 جنيهًا، مما يدفع المستهلكين للبحث عن بدائل توفر احتياجاتهم المعيشية بأسعار معقولة.
مستويات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية
يصل سعر اللحم الجملي حاليًا إلى ما يتراوح بين 300 و370 جنيهًا للكيلو، في حين تتراوح أسعار الكبدة بين 450 و480 جنيهًا للكيلو، بينما سجل اللحم المفروم العادي مستويات بين 430 و480 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر البيتلو ما بين 470 و500 جنيه للكيلو الواحد، وتتأثر هذه الأرقام بحركة العرض والطلب اليومية في الأسواق المختلفة مع سعي الجهات الرقابية لضبط إيقاع التداولات لضمان استقرار أسعار اللحوم في ظل التحديات الحالية.
| نوع اللحم | متوسط السعر بالجنيه |
|---|---|
| كندوز | 450 – 480 |
| ضأن | 500 – 550 |
| جملي | 300 – 370 |
دور منافذ الدولة في توفير أسعار اللحوم
تسعى وزارة الزراعة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر طرح منتجات بتخفيضات تتراوح بين 25 و30 بالمئة في منافذها المنتشرة، وتعمل وزارة التموين على ذات النهج لتوفير اللحوم البرازيلية والسودانية بمجمعاتها الاستهلاكية، حيث تتضمن قائمة الأصناف المتاحة في هذه المنافذ الحكومية خيارات متنوعة تشمل ما يلي:
- اللحوم البلدية الطازجة التي تناسب احتياجات الأسر اليومية.
- اللحوم السودانية المستوردة التي توفر بديلاً اقتصادياً مناسباً.
- الكبدة البقري المتاحة بأسعار مدعومة داخل المجمعات الاستهلاكية.
- شرائح البوفتيك المجهزة وفق معايير الجودة المعتمدة.
- كباب الحلة الذي يتم طرحه بتكلفة مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.
تفاوت أسعار اللحوم بين المنافذ الحكومية والسوق
سجلت أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة مستويات تتراوح بين 330 و350 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الضأن عند 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر المفروم الكندوز نحو 280 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ التموين وصلت اللحوم البلدية إلى 340 جنيهًا، بينما تباع اللحوم السودانية بسعر 310 جنيهات، وهو ما يوفر فارقاً سعرياً واضحاً للمستهلك الذي يفضل التعامل مع المبادرات الرسمية.
يلاحظ المتابعون لهذه الحركة السعرية أن الفارق بين ما يطلبه الجزارون في القطاع الخاص وما تقدمه الوزارات يعكس استراتيجية الدولة في دعم الأمن الغذائي، حيث تساهم هذه الإجراءات في خلق حالة من التوازن وتمنع الاحتكار، وهو ما يساعد الأسر على تدبير احتياجاتها الأسبوعية من اللحوم بتكلفة تتناسب مع ميزانياتهم المحدودة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.