تغيرات جديدة تطرأ على أسعار اللحوم في الأسواق بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 – 9 – 2026 تشهد تباينا ملحوظا في الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية؛ حيث يتابع المستهلكون تحركات هذه الأسعار بشكل يومي لتدبير احتياجاتهم الغذائية، كما توفر الجهات المعنية بدائل متنوعة تسهم في ضبط إيقاع السوق وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية في ظل هذه التغيرات السعرية الملحوظة خلال الفترة الحالية.
مستويات أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
تتفاوت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في محلات الجزارة حيث سجل الكندوز ما بين 450 إلى 480 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الضأن إلى مستويات تتراوح بين 500 و550 جنيها، أما اللحم الجملي فقد تراوح بين 300 و370 جنيها للكيلو؛ كما تباينت أسعار الأصناف الأخرى كالتالي:
- الكبدة الطازجة تباع بسعر يتراوح بين 450 و480 جنيها للكيلو.
- اللحم المفروم العادي سجل سعرا بين 430 و480 جنيها للكيلو.
- سعر كيلو البتلو يتراوح حاليا بين 470 و500 جنيه.
- اللحوم المستوردة تتوفر في المجمعات بتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة.
تدخلات حكومية للسيطرة على أسعار اللحوم اليوم
تسعى وزارة الزراعة إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم عبر منافذها المنتشرة في مختلف المحافظات بتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بدائل اقتصادية بجودة عالية، بينما تضخ وزارة التموين لحوما سودانية وبرازيلية بأسعار تنافسية في المجمعات الاستهلاكية لدعم استقرار حركة البيع والشراء اليومي.
| الصنف | السعر بالمنافذ الحكومية |
|---|---|
| اللحوم البلدية | 340 إلى 350 جنيها |
| اللحوم السودانية | 310 جنيهات |
تحليل أسعار اللحوم اليوم في المنافذ
تستقر أسعار اللحوم اليوم داخل منافذ وزارة الزراعة حيث يتراوح سعر الكيلو بين 330 و350 جنيها، بينما يثبت سعر اللحم الضاني عند 350 جنيها للكيلو، ويبلغ المفروم الكندوز نحو 280 جنيها، وتتوفر الكبدة البقري والبوفتيك وكباب الحلة بسعر موحد يبلغ 350 جنيها، مما يمنح المواطنين فرصة حقيقية للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة مقارنة بمحلات الجزارة الخاصة.
تواصل الجهات الرسمية مراقبة الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، إذ تساهم المنافذ التابعة للدولة في تقليص الفجوة السعرية، وتخفيف الضغوط عن كاهل الأسر من خلال العروض المستمرة، وتوفر هذه المبادرات تنوعا في الخيارات أمام المستهلك الذي يبحث عن الجودة مع مراعاة الميزانية المحددة للأسرة المصرية.