تغيرات جديدة تضرب أسعار اللحوم في الأسواق المحلية خلال تعاملات الجمعة
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21 – 8 – 2026 تشهد تبايناً ملحوظاً في الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية؛ حيث يتابع المستهلكون باهتمام كبير حركة التداولات داخل محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية للحصول على احتياجاتهم الأساسية، وتأتي هذه التغيرات في ظل جهود الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار تنافسية تخفف العبء عن كاهل الأسر في مختلف المحافظات.
تحركات أسعار اللحوم في السوق الحر
سجلت اللحوم الكندوز في الأسواق اليوم ما بين 450 و480 جنيهاً للكيلو الواحد، بينما وصل سعر كيلو الضأن إلى نطاق سعري يتراوح بين 500 و550 جنيهاً، أما اللحوم الجملية فقد سجلت مستويات تتراوح ما بين 300 و370 جنيهاً، وتنوعت باقي الأصناف في الأسواق كالتالي:
- سعر كيلو الكبدة البلدي يتراوح بين 450 و480 جنيهاً.
- كيلو اللحم المفروم العادي يباع بسعر يقع بين 430 و480 جنيهاً.
- لحوم البيتلو تسجل مستويات مرتفعة تتراوح بين 470 و500 جنيهاً.
- تتوفر أصناف مختلفة من اللحوم المستوردة بأسعار تقل عن البلدي.
- تخضع الأسعار لعوامل العرض والطلب في مختلف المناطق التجارية.
تأثير مبادرات الدولة على أسعار اللحوم
تطرح وزارة الزراعة كميات كبيرة من اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة في منافذها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن خطة حكومية لدعم المواطنين وتوفير بدائل ذات جودة عالية، وبالمثل تواصل وزارة التموين ضخ اللحوم السودانية والبرازيلية في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تنافسية كبيرة لضمان استقرار التوازن في أسعار اللحوم المتداولة.
| نوع المنفذ | الفئة المستفيدة |
|---|---|
| منافذ الزراعة | المستهلك العام |
| مجمعات التموين | المواطنون أصحاب البطاقات |
فوارق أسعار اللحوم بين المنافذ الحكومية والسوق
داخل منافذ وزارة الزراعة استقرت أسعار اللحوم عند مستويات تتراوح بين 330 و350 جنيهاً للكيلو، وسجل المفروم الكندوز 280 جنيهاً، بينما في المجمعات التابعة لتموين سجلت اللحوم البلدية 340 جنيهاً، ووصلت اللحوم السودانية الطازجة إلى 310 جنيهات للكيلو، مما يجعل هذه الخيارات وجهة مفضلة للكثيرين الذين يبحثون عن أسعار اللحوم المناسبة للميزانية الأسرية في ظل التغيرات المستمرة بالأسعار.
تستمر الأجهزة الرقابية في مراقبة حركة البيع والشراء لضمان توافر السلع بأسعار عادلة، حيث تساهم التعددية في مصادر التوريد بين القطاعين الحكومي والخاص في توفير خيارات متنوعة أمام المستهلك، مما يساعد في الحد من المغالاة والحفاظ على استقرار السوق في مختلف المحافظات المصرية.