تحول رقمي جذري في إجراءات التقاضي ينهي عصر المحاضر الورقية بداية من أكتوبر
منظومة الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم ستشكل تحولًا جذريًا في مسار التقاضي اعتبارًا من أكتوبر 2026، حيث تبدأ وزارة العدل في تفعيل آليات رقمية متطورة لإخطار المتقاضين، وتأتي هذه الخطوة بموجب القرار الوزاري رقم 4746 لسنة 2026 لتنظيم عمل المراكز المختصة، مما ينهي الاعتماد الكلي على الطرق التقليدية في الإعلان القانوني ويضمن سرعة الفصل في القضايا.
تفعيل منظومة الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم
ينص قرار وزير العدل على إنشاء مراكز متخصصة تتبع الوزارة داخل كل محكمة جزئية، وتتولى هذه المراكز مهام الإعلان وفق ضوابط محددة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، مع التشديد على أن هذا التغيير لا يمس القضايا المدنية أو الاقتصادية حاليًا، بل يقتصر على الملفات الجنائية، ويهدف الإجراء إلى تعزيز دقة وصول الإخطارات للمتقاضين من خلال تحديث البيانات دوريًا وتوثيقها عبر سجلات إلكترونية تتيح متابعة تسلسل الإعلان.
مهام مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم
تتعدد المسؤوليات المناطة بهذه المراكز لضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث يعمل الموظفون على التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين البيانات الصحيحة للمتقاضين، وتتمثل المهام الأساسية في النقاط التالية:
- الاستعلام عن أرقام الهواتف القومية من قطاع الأحوال المدنية.
- إرسال الإخطارات القانونية عبر الوسائل الرقمية المعتمدة والموثقة.
- توثيق عمليات الإرسال والوصول في سجلات إلكترونية دقيقة.
- إعداد تقارير فنية تفيد بتمام التسليم أو تعذر الوصول لأي سبب.
- حفظ كافة البيانات المتبادلة بسرية تامة لضمان الأمن المعلوماتي.
آلية عمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم
تتطلب المنظومة الجديدة دقة عالية في التعامل مع البيانات، لذا حدد القرار الوزاري شروطًا فنية صارمة لوسائل الاتصال، حيث يجب أن تكون الأرقام والبريد الإلكتروني معتمدة ومرخصة لضمان وصول الرسائل، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل البيانات الضرورية لضمان صحة الإعلان القانوني:
| بيان الإعلان | تفاصيل الإجراء |
|---|---|
| بيانات القضية | تتضمن الموضوع وصفة الشخص المعني |
| معلومات الشخص | الاسم واللقب والرقم القومي |
| تفاصيل التوثيق | نتيجة الإرسال وتاريخ الوصول |
يؤكد الخبير القانوني حسام حسن الجعفري أن المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض على المتهم والمجني عليه تحديد موطن مختار أو وسيلة تواصل فور المثول الأول أمام النيابة، وفي حال التخاذل عن تقديم هذه البيانات أو ثبوت عدم صحتها، فإن الإعلان عبر قلم الكتاب يظل إجراءً صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية، مما يمنع تعطيل العدالة أو تأخيرها.
تساهم هذه المنظومة في رقمنة المحاكم بشكل كامل، حيث يلتزم الموظفون بحفظ السجلات الإلكترونية لمدة تتوافق مع القواعد المتبعة في أرشيف القضايا، مع ضمان سرية المعلومات المتداولة وحمايتها من أي تسريب، مما يمهد الطريق نحو قضاء عصري يواكب التطورات التكنولوجية ويحفظ حقوق جميع الأطراف عبر إجراءات شفافة ومحددة التوقيت.