تحرك برلماني جديد لإعادة تسعير تقنين أراضي البناء وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص

تراخيص البناء وتقنين الأراضي تشغل الرأي العام حالياً بعد التحرك البرلماني الأخير للنائب مصطفى بكري، الذي طالب الحكومة بالتدخل المباشر لإنهاء حالة التعطيل التي تواجه المواطنين، ومراجعة الأسعار المرتفعة لتقنين الأراضي، حيث يأتي هذا التحرك في وقت يترقب فيه المتضررون استجابة حقيقية ترفع عن كاهلهم أعباء الإجراءات الإدارية الممتدة.

تحديات تراخيص البناء وتقنين الأراضي

يواجه العديد من المواطنين تعقيدات إدارية تحول دون استصدار تراخيص البناء رغم استيفائهم لجميع المتطلبات، بما في ذلك سداد رسوم التصالح والحصول على نموذج 8، وهو ما يعكس خللاً في التنسيق بين الجهات المختصة، إضافة إلى ذلك يواجه الأهالي أزمة حقيقية في تقييم أسعار تقنين الأراضي التي قفزت لمستويات غير مسبوقة تفتقر إلى المعايير الواضحة والشفافة.

أسعار تقنين الأراضي وتفاوت المعايير

تشير الشكاوى الواردة إلى وجود فوارق كبيرة في تقدير قيمة المتر، حيث تباينت الأسعار بين القرى بشكل غير مبرر، مما أثار حفيظة السكان الذين يجدون أنفسهم أمام مطالب مالية تفوق قدرتهم المادية، ومن أبرز المطالب البرلمانية في هذا الملف ما يلي:

• ضرورة الإعلان عن معايير تسعير المتر بشكل صريح وعلني.
• تمكين المواطنين من حق التظلم أمام لجان مستقلة ومحايدة.
• توفير أنظمة تقسيط ميسرة تتناسب مع الفئات الاجتماعية.
• مراجعة تقييم الأراضي في الحالات التي تظهر بها فروق غير منطقية.
• الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتسعير الأراضي بما يحفظ حق الدولة.

تطوير إجراءات تقنين الأراضي إدارياً

تتطلب الأزمة الحالية تبني نهج إداري يعتمد على الوضوح والسرعة، خاصة وأن الملف يمس السكن الخاص للأسر، ولتوضيح أهمية التنسيق الحكومي يمكن استعراض الجدول التالي:

إن إنجاز هذا الملف يعتمد بشكل أساسي على مدى جدية استجابة وزارة التنمية المحلية للمطالب البرلمانية، وذلك عبر فحص الشكاوى ميدانياً والوقوف على أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء وتقنين الأراضي، فضلاً عن أهمية وضع جدول زمني واضح لإتمام الإجراءات، لضمان استقرار أوضاع الأهالي القانونية وتجنب التقديرات العشوائية التي لا تستند إلى أسس مادية أو سوقية مبررة.