انقل ملكية شقتك بدون مشاوير.. اعرف الأوراق المطلوبة والمستندات في حالة الوفاة
انقل ملكية شقتك بدون مشاوير.. اعرف الأوراق المطلوبة والمستندات في حالة الوفاة
أعلنت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية إلكترونيا من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للتوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، وفقا لما أكدته المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، لافتة إلى أن الخدمة تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يساهم في تسهيل إجراءات نقل الملكية بصورة آمنة وسريعة.
وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها، أن خدمة نقل ملكية الشقق متاحة للعملاء الذين انتهت فترة الحظر الخاصة بوحداتهم، والتي تبلغ 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو للعملاء الذين قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري وحصلوا على مخالصة نهائية من جهة التمويل.
الأوراق المطلوبة لنقل ملكية شقق الإسكان إلكترونيا
حددت وزارة الإسكان عددا من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات نقل ملكية الشقق، وتشمل:
صورة من عقد الوحدة للعميل النقدي.أصل مخالصة البنك أو جهة التمويل العقاري لإثبات سداد كامل قيمة الوحدة.صورة من محضر استلام الوحدة.صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمالك الحالي.صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المتنازل إليه.أصل مخالصة من جهة التمويل تتضمن تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد، في حالة التمويل العقاري.
مستندات إضافية في حالة الوفاة
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة وفاة صاحب الوحدة الأصلي، يجب تقديم:
صورة من الإعلام الشرعي للوراثة.صور بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين.موافقة النيابة الحسبية إذا كان بين الورثة قُصّر.كما شددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول جميع المستندات المطلوبة للاطلاع عليها، إلى جانب نسخ ضوئية يتم تسليمها للموظف المختص داخل أجهزة المدن أو مديريات الإسكان.
شروط قبول طلب نقل الملكية
وحددت وزارة الإسكان عددا من الشروط الأساسية لقبول طلب التنازل أو نقل الملكية، أبرزها:
عدم وجود مشكلات في التخصيص.عدم ارتكاب مخالفات قانونية على الوحدة.الالتزام بضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي.الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري قبل التنازل.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، مع توفير الوقت والجهد للمواطنين الراغبين في نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي بصورة قانونية وآمنة.


