انقسام في أوساط الأعمال بالإمارات حول تطبيق رسوم استخدام المصنفات الموسيقية الجديدة
رسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً تفرض على المنشآت في الإمارات اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، في مسعى حكومي لتنظيم قطاع الإبداع وضمان حقوق المؤلفين، حيث سيتم تطبيق إطار تنظيمي يحدد التكاليف السنوية وفقاً لطبيعة كل نشاط تجاري، مما يضع معايير واضحة للعلاقة بين أصحاب المنشآت ومبدعي المحتوى الموسيقي في السوق المحلي.
أثر رسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً على القطاعات
ينظر العاملون في مجالات الضيافة والتجزئة إلى هذا الإجراء بوصفه خطوة ضرورية لحماية الحقوق الفكرية للمبدعين، إلا أن هناك مطالبات واسعة بضرورة التدرج في التنفيذ، نظراً لأن رسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً قد تشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الشركات، خاصة تلك التي لا تزال في مرحلة التعافي الاقتصادي، حيث يرى أصحاب الأعمال أن توقيت التطبيق يتطلب مرونة تراعي التحديات التشغيلية الراهنة.
| فئة النشاط | آلية تحديد الرسوم |
|---|---|
| المطاعم والمقاهي | حسب إجمالي عدد المقاعد |
| المحلات والمجمعات | بناءً على إجمالي مساحة المنشأة |
| المنشآت الفندقية | وفق عدد الغرف وتصنيف الفندق |
تختلف معايير تطبيق رسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً تبعاً لعدة عوامل تشغيلية وتقنية، إذ تتضمن الإجراءات التنظيمية مجموعة من النقاط التي يجب على المنشآت استيعابها لتجنب المخالفات، ومن بينها:
- الالتزام بالحصول على تصريح سنوي من الجهات المعنية.
- تحديد طبيعة الاستخدام سواء كان عبر منسقي أغاني أو بث مباشر.
- استثناء الجهات التعليمية والحكومية من الرسوم المقررة.
- تخصيص عوائد الرسوم لتوزيعها العادل على المؤلفين والملحنين.
- التمييز القانوني بين حق الاستماع الشخصي وحق الأداء العلني.
استمرارية رسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً للشركات الصغيرة
تتزايد التساؤلات حول كيفية موازنة رسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يأمل قطاع الأعمال في الحصول على تسهيلات أو هيكل رسوم متدرج يخفف من حدة التكاليف الإضافية، لضمان استدامة هذه الشركات وقدرتها على التكيف مع التزاماتها القانونية الجديدة دون التأثير على أسعار خدماتها المقدمة للجمهور.
الإطار القانوني لرسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً
يستند تطبيق رسوم استخدام المصنفات الموسيقية تجارياً إلى نصوص قانونية واضحة صادرة عن وزارة الاقتصاد، حيث تهدف هذه اللوائح إلى مواءمة السوق الإماراتي مع الممارسات العالمية المعمول بها في دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا، وذلك من خلال إسناد مهمة تحصيل وتوزيع العوائد إلى منظمات إدارة جماعية متخصصة تضمن وصول الحقوق لمستحقيها من الفنانين والمنتجين.