الكهرباء توضح حقيقة تعديل شرائح الاستهلاك المنزلي وتفتح تحقيقاً فورياً في فواتير المواطنين

تؤكد وزارة الكهرباء أن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء المنزلية لم تشهد أي تغييرات جوهرية منذ عامين، حيث لا تزال الشرائح الحالية سارية المفعول دون أي تحريك رسمي حتى هذه اللحظة. يهدف هذا التوضيح إلى طمأنة المستهلكين بشأن استقرار تكلفة الاستهلاك المنزلي، مع التأكيد على أن أي تعديلات مستقبلية ستعلن عنها الجهات المعنية بشكل مباشر وشفاف.

توضيح حقيقة زيادة أسعار الكهرباء المنزلية

صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء المنزلية تظل مرتبطة بقرارات وزارية معلنة، إذ لم تطرأ أي زيادة على تعريفة الشرائح منذ ما يقارب العامين. وتخضع عملية تحديد الأسعار لدراسات اقتصادية شاملة تشارك فيها أجهزة الدولة المختلفة لضمان التوازن بين تكلفة الخدمة والقدرة الشرائية للمواطنين، مما يعني أن ما يتداوله البعض حول تغيير مفاجئ في الأسعار يفتقر إلى الدقة ولا أساس له من الصحة، ويجب الاعتماد فقط على البيانات الصادرة من المنصات الرسمية.

إجراءات التعامل مع شكوى فاتورة الكهرباء

يستطيع أي مشترك يشعر بعدم دقة في قيمة فاتورته تقديم شكوى رسمية ليتم فحصها فورًا، حيث تشمل عملية المراجعة التدقيق في قراءة العداد ومطابقتها مع الاستهلاك الفعلي للمنزل. تقوم شركات التوزيع بفحص عداد الكهرباء بدقة عند وجود اعتراضات، وذلك للتأكد من عدم وجود أعطال فنية تؤثر على دقة التسجيل أو خلل في أنظمة الحساب المعتمدة لكل شريحة.

خطوات المتابعة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

توفر الوزارة آليات تقنية متطورة لضمان وصول الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومعالجتها، وتبرز المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كأداة أساسية في هذا المسار. يمكن للمشتركين القيام بالآتي لضمان معالجة اعتراضاتهم بفعالية:

• تسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية بخطوات بسيطة.
• اختيار خدمة تقديم شكاوى الفواتير من القائمة المتاحة.
• إدخال رقم العداد المكون من عشرة أرقام بدقة.
• رفع صورة حديثة لقراءة العداد الحالية للمقارنة.
• حفظ رقم الطلب المرجعي لمتابعة حالة الشكوى لاحقًا.

تلتزم وزارة الكهرباء بضمان حقوق المواطنين في فحص أي تباين في الفاتورة، إذ تعد حقيقة زيادة أسعار الكهرباء المنزلية غير صحيحة حتى الآن. إن استخدام المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يسهم بشكل كبير في سرعة معالجة شكاوى فاتورة الكهرباء، مما يضمن أن كل مستهلك يحاسب فقط وفق استهلاكه الفعلي والمحدد بوضوح ضمن شرائح الاستهلاك المعلن عنها للجميع.