القضاء الإماراتي يغرم مؤثرة شهيرة 81 ألف درهم ويصادر هاتفها بسبب التشهير
التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يضع صناع المحتوى أمام مسؤولية قانونية جسيمة تتجاوز مجرد حرية التعبير الرقمي، إذ توضح القضايا الأخيرة أن تجاوز الحدود في النقد قد يؤدي إلى تبعات مالية وقضائية قاسية، فالفرق بين التقييم الموضوعي والتشهير يكمن في النية والأسلوب المستخدم للطعن في الذمة المالية أو السمعة الشخصية.
تداعيات التشهير عبر وسائل التواصل
تجسد قضية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي واقعة قانونية بدأت بتصوير مقطع فيديو داخل مطعم شهير، حيث لم يقتصر الأمر على تقييم الخدمة بل امتد ليشمل عبارات مسيئة طالت نزاهة صاحب المنشأة، مما دفع المتضرر إلى اللجوء للقضاء لحماية سمعته التجارية التي تضررت بشدة جراء هذا الفعل، ليصبح التشهير عبر وسائل التواصل سلوكاً يستوجب المساءلة الفورية.
إجراءات قانونية ضد التشهير عبر وسائل التواصل
بعد تقديم البلاغ الرسمي ومواجهة المدعى عليها بالمحتوى المنشور، تبين أن ما قدمته لا يعد نقداً فنياً بل تجاوزاً صريحاً يعاقب عليه القانون، وتتلخص مسار القضية في الخطوات التالية:
- تحرير بلاغ رسمي ضد المحتوى المسيء.
- التحقيق في الوقائع ومواجهة المتهمة بالتسجيلات.
- تكييف الفعل قانونياً كجريمة سب وقذف تقنية.
- تغريم المتهمة مالياً عن جرم التشهير عبر وسائل التواصل.
- مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
حجم العقوبات في التشهير عبر وسائل التواصل
أصدرت المحكمة حكماً حاسماً يعكس خطورة ممارسة التشهير عبر وسائل التواصل، حيث لم تكتفِ بالجانب الجزائي بل تعدته إلى جبر الضرر المادي، وفي الجدول التالي تفصيل للتعويضات والجزاءات التي فرضت على المؤثرة نتيجة هذا التصرف غير المسؤول.
| نوع العقوبة | القيمة أو الإجراء |
|---|---|
| الغرامة الجزائية | 30 ألف درهم |
| التعويض المدني | 51 ألف درهم |
| الإجراءات الإضافية | حذف المقطع ومصادرة الهاتف |
تؤكد هذه الواقعة أن المحتوى الرقمي ليس فضاءً مفتوحاً للاعتداء على كرامة الآخرين أو مؤسساتهم، إذ أن التشهير عبر وسائل التواصل يكلف صاحبه مبالغ طائلة تعادل أضعاف ما قد تحققه الشهرة من عوائد، ويظل التزام الأدب والقانون في النشر هو السبيل الوحيد لتجنب هذه المسارات القضائية المعقدة التي تحول التهور إلى درس قانوني قاسٍ.