السعودية تعزز شبكة الكهرباء بأربعة مشروعات ضخمة لتخزين الطاقة بسعة 2000 ميجاواط
تخزين الطاقة بتقنية البطاريات يشهد تحولاً جذرياً في المملكة مع توقيع أربع اتفاقيات استراتيجية جديدة بقيمة استثمارية تصل إلى 4.35 مليار ريال سعودي، حيث تهدف هذه الخطوة النوعية إلى تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية وتلبية احتياجات التوسع العمراني والصناعي عبر حلول تقنية متطورة توفر سعة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
توسع مشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الطاقة نحو تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وضمان مرونتها التشغيلية، إذ يشكل تخزين الطاقة بتقنية البطاريات الركيزة الأساسية للتعامل مع تغيرات أحمال الشبكة ودعم استقرارها، كما أن هذا الاستثمار الضخم يجسد الثقة العالية في قدرات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في تنفيذ هذه المجموعة الأولى من مشاريع البناء والتشغيل والتملك التي تشرف عليها الشركة السعودية لشراء الطاقة بشكل مباشر.
| المشروع | السعة الإنتاجية |
|---|---|
| موقع المويه | 500 ميجاواط |
| موقع حضن | 500 ميجاواط |
| موقع الكهفة | 500 ميجاواط |
| موقع الخشيبي | 500 ميجاواط |
مواقع توزيع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات
تتوزع هذه المشاريع جغرافياً لتغطية احتياجات مناطق حيوية في المملكة، حيث تشمل القائمة مواقع استراتيجية تساهم في توزيع الأحمال بكفاءة عالية، وتتضمن التشكيلة الحالية ما يلي:
- مشروع المويه في منطقة مكة المكرمة.
- مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة.
- مشروع الكهفة في منطقة حائل.
- مشروع الخشيبي في منطقة القصيم.
- استيعاب تقنيات التخزين ضمن الشبكة العامة.
أثر تخزين الطاقة بتقنية البطاريات على مزيج الطاقة
تؤدي هذه المبادرة إلى رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث يساهم تخزين الطاقة بتقنية البطاريات في الوصول إلى مستهدفات عام 2030 المتمثلة في تحقيق نسبة 50% من الطاقة المتجددة، وهو ما يدعم بشكل مباشر أمن إمدادات الطاقة، ويجعل من تخزين الطاقة بتقنية البطاريات حجر الزاوية في مسيرة التحول الطاقي الطموحة التي تقودها وزارة الطاقة لضمان مستقبل مستدام وموثوق لجميع القطاعات.
يبرز هذا التوجه كخطوة عملية نحو تعزيز الريادة العالمية للمملكة في قطاع الكهرباء، حيث يمثل الاعتماد الواسع على تخزين الطاقة بتقنية البطاريات استجابة ذكية لمتطلبات العصر، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تنفيذ مشروعات نوعية ذات جدوى اقتصادية وتشغيلية تخدم التنمية المستمرة وتدعم استقرار الشبكة الوطنية في مواجهة التحديات المتزايدة لإنتاج الطاقة وتوزيعها بكفاءة عالية.