أشرف عبدالعزيز يكسر صمته حول كواليس أزمة أحمد سيد زيزو والزمالك
زيزو والزمالك أصبحا في بؤرة اهتمام الوسط الرياضي مجددًا بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بشكوى اللاعب وموقف إدارة القلعة البيضاء، حيث كشف المحامي أشرف عبدالعزيز عن تفاصيل قانونية دقيقة تتعلق بمسار القضية، مؤكدًا وجود فجوات إجرائية تثير دهشة هيئة الدفاع التي تنتظر حاليًا حيثيات الحكم الصادر مؤخرًا تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة للطعن عليه.
موقف زيزو والزمالك من قرارات لجنة شؤون اللاعبين
أوضح محامي زيزو والزمالك أن المفاجأة تمثلت في صدور قرار بحفظ الشكاوى المتبادلة رغم تباين التوقيت الزمني لتقديم كل منهما، إذ يؤكد الدفاع أنهم لم يمثلوا إطلاقًا أمام لجنة شؤون اللاعبين الحالية، كما جرت المداولات السابقة أمام المستشار القانوني لاتحاد الكرة فقط، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول نزاهة المسار الإجرائي الذي اتُبع قبل صدور هذا القرار الأخير.
إجراءات التقاضي في قضية زيزو والزمالك
تتضمن القضية مجموعة من التفاصيل المعقدة التي تتطلب تركيزًا كبيرًا على الخطوات القادمة، حيث يسعى الفريق القانوني لاستيفاء كافة الدرجات المحلية قبل التفكير في الخطوة الدولية، وتتلخص مطالب نادي الزمالك في عدة نقاط رئيسية نذكر منها التالي:
- إلزام اللاعب بدفع تعويض مالي يقدر بنحو 25 مليون جنيه.
- تقديم جواز سفر اللاعب للتحقق من تأشيرات السفر الأخيرة.
- توقيع عقوبة الإيقاف الرياضي لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- فرض عقوبات تأديبية على النادي الأهلي بصفته الطرف المستفيد.
- الاحتفاظ بالحق في المطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار المزعومة.
تداعيات زيزو والزمالك على مسيرة اللاعب
يعتمد الدفاع في تبرير موقفه على عدم تلقي أي إثباتات ملموسة تتعلق بالمشاركة في إعلانات تجارية قبل التوقيت المسموح، ويُظهر الجدول التالي بعض الجوانب الجوهرية في هذا النزاع:
| وجه المقارنة | توضيح الموقف القانوني |
|---|---|
| درجة التقاضي | يجب استنفاد المسار المحلي قبل اللجوء للفيفا. |
| موقف المكافآت | يطالب اللاعب بمستحقاته المالية عن كأس مصر. |
يرى محامي اللاعب أن الادعاءات بحسم النزاع لصالح أي طرف تفتقر للدقة، مشددًا على أن قرار الحفظ يفتح الباب أمام التظلم الرسمي وهو ما سيتم العمل عليه خلال الأيام القادمة، خاصة أن اللاعب لا يزال ينتظر تحصيل مستحقاته المالية المتأخرة، مع التأكيد على جاهزية الدفاع لنقل القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية في حال عدم إنصافهم محليًا.