أسعار الدواجن والبيض تثير الجدل مع اقتراب موسم العودة للمدارس في مصر
تتحرك أسعار الفراخ والبيض بالتزامن مع اقتراب عودة المدارس وسط متابعة دقيقة من شعبة الدواجن التي حددت مستويات استرشادية لضمان توازن السوق، حيث أشارت التقديرات إلى أن سعر كيلو الدواجن العادل يصل لنحو 75 جنيهًا، بينما لا ينبغي أن تتجاوز كرتونة البيض للمستهلك 120 جنيهًا في ظل الضغوط الحالية على حلقات الإنتاج والتداول.
كيف تؤثر تكاليف الإنتاج على أسعار الفراخ والبيض؟
تعد أسعار الفراخ والبيض مرهونة بشكل أساسي بمدخلات الصناعة التي تشهد تغيرات مستمرة، إذ تمثل الأعلاف وحدها 70% من إجمالي التكلفة، وإلى جانبها تتعدد العوامل التي ترفع من أعباء المربين، ومنها:
- أسعار الكتاكيت المتقلبة في الأسواق.
- تكلفة اللقاحات والأدوية البيطرية اللازمة.
- مصاريف الطاقة والتشغيل داخل المزارع.
- أجور النقل والتداول حتى وصولها للمستهلك.
تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تفاوت السعر بين أرض المزرعة ومحال التجزئة، مما يجعل من الصعب وضع تسعيرة جبرية موحدة تلتزم بها كافة المناطق، حيث تتدخل هوامش الربح لكل حلقة من حلقات البيع في تحديد السعر النهائي، وتظل مراقبة السوق هي الأداة الأبرز لتحديد أسعار الفراخ والبيض بشكل يومي.
| العنصر | السعر الاسترشادي المقدر |
|---|---|
| كيلو الفراخ البيضاء | 70 إلى 75 جنيهًا |
| كرتونة البيض | 107 إلى 120 جنيهًا |
اعتبارات عودة المدارس وتأثيرها على أسعار الفراخ والبيض
يرى الخبراء أن أسعار الفراخ والبيض قد تتأثر مع بدء العام الدراسي الجديد نتيجة زيادة الاستهلاك المنزلي، ويؤكد رئيس شعبة الدواجن أن تحديد 120 جنيهًا كحد أقصى لكرتونة البيض يأتي في سياق حماية المواطن من الممارسات الاحتكارية، خاصة وأن الطلب يرتفع في هذه الفترة، بينما يبقى سعر الفراخ معتمدًا على حجم المعروض المتوفر من المزارع.
تحذيرات الشعبة بشأن تراجع الإنتاج
تحذر شعبة الدواجن من استمرار بيع المنتجات بأقل من التكلفة الفعلية، لأن ذلك يهدد خروج صغار المربين من المنظومة، مما يعني تقليص حجم المعروض لاحقًا وارتفاع الأسعار بشكل غير منضبط، لذا فإن الهدف من وضع أسعار الفراخ والبيض هو إيجاد نقطة توازن تضمن استمرارية العملية الإنتاجية، مع الحفاظ على قدرة المستهلك الشرائية وتجنب العشوائية في تحديد التكاليف عند تجار التجزئة.
تعتمد تقلبات السوق على مدى توفر الأعلاف وانضباط سلاسل الإمداد، إذ تظل التحديات المرتبطة بمدخلات الإنتاج هي المحرك الأول للأسعار، بينما يبقى دور الجهات الرقابية محوريًا لضبط إيقاع السوق ومنع المغالاة، في ظل انتظار المستهلكين استقرار الأسعار مع بدء موسم المدارس لضمان توفر احتياجاتهم الأساسية دون أعباء إضافية تفوق قدرتهم المالية المعتادة.