أزمة مالية تعطل مفاوضات الأهلي لتجديد عقد محمد هاني بسبب 10 ملايين جنيه
خلاف على 10 ملايين جنيه يمثل محور المفاوضات الجارية بين إدارة النادي الأهلي والظهير الأيمن محمد هاني، حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى صيغة نهائية تضمن استمرار اللاعب داخل قلعة الشياطين الحمر، مع وجود تباين في وجهات النظر حول آليات صرف المكافآت المالية المرتبطة بأداء محمد هاني وتتويج الفريق بالبطولات المختلفة في المرحلة القادمة.
عرض النادي الأهلي لتجديد محمد هاني
قدمت إدارة النادي عرضاً مالياً يتضمن راتباً سنوياً يقدر بخمسة وعشرين مليون جنيه، يضاف إليه حوافز متغيرة تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه ترتبط بنجاح الفريق في حصد الألقاب، ويتمسك محمد هاني بضرورة إعادة النظر في بنود هذه الحوافز، خاصة تلك التي تتعلق بمعايير صرف المكافآت المرتبطة بنسب المشاركة، حيث يرى اللاعب ضرورة فصل هذه المستحقات عن المشاركة الفعلية في المباريات.
نقاط الخلاف حول مستحقات محمد هاني
تتمثل الأزمة الحالية في ربط جزء من الامتيازات المالية بنسب مشاركة محمد هاني في اللقاءات، وتعتمد الإدارة في هذا الصدد على عدة محددات لضبط منظومة العقود، ومنها:
- تحقيق التوازن المالي داخل قائمة الفريق.
- ربط الحوافز الإضافية بنسب مشاركة محمد هاني الفعلية.
- تثبيت معايير المكافآت المرتبطة بالبطولات القارية والمحلية.
- ضمان الحفاظ على الجاهزية الفنية للاعب طوال الموسم.
- تجنب منح استثناءات قد تثير مطالب مشابهة من لاعبين آخرين.
جدول تفاصيل العرض المالي المقترح
| البند المالي | القيمة التقديرية |
|---|---|
| الراتب السنوي الثابت | 25 مليون جنيه |
| الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء | 10 ملايين جنيه |
تسعى إدارة النادي إلى الحفاظ على سقف مالي محدد لضمان استقرار غرفة الملابس، بينما يطالب محمد هاني بتقدير أكبر لمسيرته الطويلة وخبراته المتراكمة، معتبراً أن ارتباط الحوافز بقرارات فنية أو ظروف الإصابات يجعله في موقف غير مستقر، ومع ذلك تظل لغة الحوار مفتوحة للوصول إلى تسوية تضمن بقاء محمد هاني ضمن صفوف الفريق لفترة أطول.
تؤكد المؤشرات الحالية أن الطرفين يمتلكان رغبة صادقة في حسم الملف ودياً، حيث لا يزال محمد هاني عنصراً محورياً في خطط الجهاز الفني، ولا ترغب الإدارة في التفريط بخدماته، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تقارباً في وجهات النظر حول آلية احتساب المكافآت لإغلاق هذا الملف نهائياً.