أحمد شوبير يطالب بإيقاف دمج الأندية ويحذر من التسرع في تنفيذ القرار
دمج الأندية الرياضية أصبح ملفًا جدليًا يثير تساؤلات واسعة، خاصة بعد تصريحات أحمد شوبير التي انتقدت التسرع في هذه الخطوة، مؤكدًا أن نجاح دمج الأندية يتطلب رؤية فنية وإدارية تتجاوز الحماس اللحظي، فالمبادرة رغم طموحها تحتاج إلى مراجعة دقيقة، ومعالجة للضغوط التي تواجه المسؤولين عن هذه الكيانات الجديدة في ظل غياب التخطيط المسبق الواضح.
أسباب رفض التسرع في دمج الأندية
يرى الإعلامي شوبير أن فكرة دمج الأندية تفتقر إلى التهيؤ المناسب، حيث يعاني رؤساء الأندية المدمجة من ضغوط مالية ونفسية كبيرة دون أي عوائد ملموسة، وهو ما دفعه للمطالبة بإعادة دراسة الملف برمته؛ نظرًا لأن الوضع الحالي يفتقر إلى آليات استثمارية واضحة تضمن استمرار هذه الكيانات. إن إغفال التنسيق مع الجماهير وشرح أهداف دمج الأندية جعل التجربة تبدو مشوشة وغير مفهومة للأوساط الرياضية، وهو ما يفسر حالة الإحباط التي يعبر عنها بعض القائمين على إدارتها حاليًا، خاصة في ملفات الرعاية والتمويل.
معايير تقييم نجاح دمج الأندية
تتحدد فاعلية دمج الأندية وفق مؤشرات واقعية يطرحها الخبراء والمتابعون للمشهد، حيث أصبحت المقارنة بين الطموحات المرجوة والواقع الميداني ضرورة لا بد منها لضمان المسار الصحيح، ويمكن تلخيص أبرز التحديات التي تواجه الأندية الناتجة عن عمليات الدمج في النقاط التالية:
- ضعف الحضور الجماهيري في مباريات الفرق المدمجة.
- غياب الرؤية التسويقية الواضحة لجذب الشركات الراعية.
- تحمل إدارات الأندية أعباء مالية تفوق التوقعات السابقة.
- صعوبة دمج الهويات التاريخية للأندية في كيان واحد.
- انعدام التواصل الفعال مع القاعدة الجماهيرية لتوضيح مكاسب الدمج.
| المحور | التقييم الحالي |
|---|---|
| الجانب الجماهيري | مستوى متدنٍ ومخيب للتوقعات |
| الجانب المالي | استنزاف لموارد رؤساء الأندية |
آليات إصلاح تجربة دمج الأندية
تستوجب استمرارية دمج الأندية في المستقبل القريب مراجعة شاملة للوائح التي تحكم علاقة المؤسسات الرياضية، إذ لا يكفي إصدار قرارات الدمج دون توفير بيئة خصبة تضمن الجدوى الاقتصادية، كما أن تحسين جودة المباريات وتفعيل التنافسية يمثلان جوهر الصراع الذي يتحدث عنه شوبير. إن التراجع عن الأخطاء الإدارية في إدارة دمج الأندية والاعتراف بالتحديات الميدانية يعد أولى خطوات الإصلاح الجذري، إذ يتطلب الأمر تكاتف كافة الجهات المعنية لتطوير الهياكل التنظيمية قبل المضي قدمًا في أي مشروعات مشابهة قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.