يوسف الفارسي يكشف الحقيقة .. لا يوجد أي تقارب بين رئيس حزب ليبيا الكرامة والأطراف السياسية المعنية

لا يوجد أي تقارب بين النواب والدولة في ليبيا، كما أكد رئيس حزب ليبيا الكرامة، يوسف الفارسي، خلال تصريحه لقناة “المسار” حول تطورات الوضع السياسي وحسم المناصب السيادية، إذ أوضح أن المجتمع الدولي يضغط بقوة لإنهاء الخلافات القائمة بين الأطراف الليبية.

كيفية تأثير الضغط الدولي على حسم ملف المناصب السيادية في ليبيا

يشير يوسف الفارسي إلى أن الضغط الدولي يلعب دورًا مركزيًا يدفع الطرفين إلى محاولة التوصل إلى حلول عاجلة بخصوص المناصب السيادية في ليبيا، حيث يصر المجتمع الدولي على إنهاء التوترات لضمان استقرار البلاد. إن هذه المناصب التي تشمل الرقابة ومكافحة الفساد ومفوضية الانتخابات تمثل حجر الزاوية في العملية السياسية، ولذلك يشدد على ضرورة التسوية والتوافق بين الأطراف المختلفة.

تباين الرؤى بين أعضاء المجلسين وتأثيره على التوافق السياسي

لم يتوصل النواب والدولة إلى أي توافق حتى الآن، ويصف الفارسي العلاقة بين عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد التكالة بأنها غير موجودة في الواقع، بينما أبدى نوعًا من التوافق النسبي مع رئيس مجلس النواب السابق، المنصوري المشري. هذا الخلاف يعرقل مسيرة حل الملف السيادي، مما يهدد استقرار المشهد السياسي في ليبيا ويتطلب تحركات عاجلة لتجاوز العقبات الراهنة.

خطر الخيار الرابع واحتمال فشل المجلسين في إنجاز مهامهم خلال شهرين

وفقًا للتصريحات، فإن فشل كلا المجلسين في إنجاز مهامهم خلال فترة لا تتجاوز الشهرين قد يدفع البعثة الأممية في ليبيا إلى تفعيل “الخيار الرابع”، وهو خيار خطر للغاية قد يعقّد المشهد السياسي بشكل أكبر. ولهذا، يصبح التوافق بين النواب والدولة أمرًا لا مفر منه، خصوصًا فيما يتعلق بالمناصب السيادية التي تشمل مؤسسات الرقابة، مكافحة الفساد، ومفوضية الانتخابات، إذ أن استمرار النزاع قد يؤثر سلبًا على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.

يبقى التوافق السياسي بين النواب والدولة في ليبيا أمرًا معقدًا، إذ يراوح مكانه بانتظار ضغوط المجتمع الدولي وتحرك الأطراف الداخلية بحكمة لإنهاء ملفات المنصب السيادي الحيوي، الذي قد يحدد مسار البلاد السياسية في المستقبل القريب.