رسمياً .. رئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث جمال شلوف يكشف تراجع البعثة عن وعودها ومفاوضات متعثرة

تراجع البعثة عن وعودها المتعلقة ببدء المفاوضات لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن العملية لن تطلق إلا بعد استكمال تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل الأطر الدستورية والقانونية التي تسهل إجراء الانتخابات، حسبما أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث والدراسات.

تأثير تراجع البعثة على المفاوضات لتشكيل الحكومة الليبية

أدى تراجع البعثة عن وعودها إلى تأجيل بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة، إذ أشار جمال شلوف إلى أن البعثة تربط الانطلاق بمراحل محددة تتمثل في استكمال مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، وهو أمر ضروري لضمان نزاهة ودقة العملية الانتخابية، فضلًا عن ضرورة تعديل الأطر الدستورية والقانونية المعنية بجدولة الانتخابات وكيفية تنفيذها، ما يؤكد أن العملية السياسية معقدة وتتطلب توافقًا قانونيًا واضحًا لضمان قبول جميع الأطراف.

دور مجلس إدارة مفوضية الانتخابات في تسهيل إجراء الانتخابات الليبية

يشكل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات حجر الزاوية في سير العملية الانتخابية، إذ يشدد جمال شلوف على أن اكتمال هذا المجلس يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية والمواطنين على حد سواء، بالإضافة إلى توفير بنية إدارية منظمة تسمح بإجراء انتخابات شفافة وعادلة، حيث إنه بدون وجود مجلس كامل الأعضاء والمهام، تبقى الإجراءات الانتخابية عرضة للعرقلة والتأجيل، مما يؤثر على استقرار العملية السياسية.

ضرورة تعديل الأطر الدستورية والقانونية لتأمين فرص نجاح الانتخابات في ليبيا

تعديل الأطر الدستورية والقانونية يعد من الخطوات الحاسمة التي تؤكد عليها البعثة الآن، فكما يوضح جمال شلوف، فإن هذه التعديلات ضرورية لتذليل الصعوبات القانونية التي تواجه تنظيم الانتخابات الليبية، ما يجعل العملية أكثر مرونة وشفافية؛ وتحسين هذه الأطر يضمن توفير قواعد واضحة للمرشحين والناخبين على حد سواء، ويعزز من مصداقية نتائج الانتخابات التي تُقام في بيئة سياسية متشابكة تحتاج إلى توافق قانوني يضمن استمرار المسار الديمقراطي.