موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. تفاصيل هامة لجميع العاملين بالدولة والإجراءات الرسمية
صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور يشغل بال الكثير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، إذ يُنتظر موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لملايين العاملين خلال هذا الشهر.
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وجدول التنفيذ الرسمي
حددّت وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 على أن يبدأ في 24 أغسطس 2025، مع الالتزام بالجدول المعتمد لكل جهة حكومية لضمان تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس؛ حيث تُوزّع الرواتب على أيام متتالية عبر تنسيق الجهات الحكومية المختصة لتيسير الإجراءات على الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات.
تفاصيل زيادة المرتبات في عام 2025 مع التركيز على الحد الأدنى للأجور
دخلت الزيادة على مرتبات موظفي الدولة حيز التنفيذ منذ يوليو 2025 استنادًا إلى التوجيهات الرئاسية الرامية إلى دعم العاملين داخل الجهاز الإداري وتحسين ظروفهم المعيشية؛ وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، حيث يمثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه نقلة نوعية في هيكل الأجور، مع مراعاة التفاوت بين الدرجات الوظيفية المختلفة لتعزيز الدخل بطريقة واضحة ومتوازنة.
الجدول الجديد للمرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
أعلن وزارة المالية عن زيادة مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة ارتفعت من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها زادت من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها وصلت إلى 10,300 جنيه بدلاً من 8,700.
- الدرجة الأولى شهدت ارتفاعًا بحوالي 1,600 جنيه لتصل إلى 9,800 جنيه بعد أن كانت 8,200.
- ارتفاع في الدرجة الثانية من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية صعدت إلى 8,000 جنيه بعد أن كانت 6,700.
- الدرجة الرابعة ارتفعت من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة في الخدمات المعاونة وصلت إلى 7,100 جنيه بعد أن كانت 6,000.
- الدرجة السادسة في الخدمات المعاونة أيضًا صعدت من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
أكد وزير المالية أن أقل درجة وظيفية شهدت زيادة قدرها 1,100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، مع اعتماد علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، وعلاوة أدنى 15% أو 150 جنيهًا شهريًا لغير المخاطبين، إضافةً إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين. تم تخصيص حوالي 679.1 مليار جنيه لتمويل الأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، مع توفير مخصصات كافية لتعيين عدد مناسب من الكوادر في قطاعات الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمات المقدمة.
الصرف المنتظم والمتدرج وفق الجدول والسياسات الجديدة يعزز من استقرار الموظفين المالي، ويعكس حرص الحكومة على تنفيذ الخطوات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة بشكل مستمر ومتوازن خلال 2025.