انطلاقة جديدة .. قوائم الإفراجات المالية في ليبيا لشهر سبتمبر تبدأ بالصرف على دفعات محددة وأسماء الفئات المستهدفة

بدأت الحكومة الليبية تنفيذ الإفراجات المالية للموظفين بشكل تدريجي، حيث تُصرف دفعات شهرية لمن استكمل إجراءاته القانونية والإدارية، ضمن خطة تنسيق محكمة بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية، بهدف معالجة تراكم الملفات وتحقيق العدالة في صرف المرتبات.

خطوات معرفة اسمي في الإفراجات المالية للصحة والقطاعات الحيوية

يبحث العديد من الموظفين عن طريقة معرفة اسمهم في قوائم الإفراجات المالية، خاصة في قطاع الصحة الذي يُعد من القطاعات الحيوية الأكثر أولوية في الصرف، بالإضافة إلى التعليم والأمن. وتوضح الجهات الحكومية أن عملية الإفراجات ستبدأ بدفعات شهرية متتابعة، ويتم صرف المرتبات وفق استيفاء الموظف لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، ما يضمن تنفيذ الاتفاق بين الجهات الثلاث المعنية بدقة.

توزيع دفعات الإفراجات المالية وأسماء الفئات المستهدفة في سبتمبر 2025

أكد وزير العمل والتأهيل، علي العابد، أن أولى دفعات الإفراجات المالية انطلقت في سبتمبر وستستمر على ثلاث مراحل حتى نهاية العام الجاري. تشمل هذه الدفعات حوالي 100 ألف موظف تم إحالتهم للإفراجات، فيما لا يزال 40 ألف موظف في طور استكمال الإجراءات اللازمة. الدفعات تركز على موظفي قطاعات الصحة، التعليم، والأمن الذين يقدمون خدمات مباشرة للمواطنين، ما يعكس أهمية النظر إلى أولئك الذين يؤثرون بشكل مباشر على جودة الخدمات العامة.

آلية صرف المرتبات وشروط الإفراج ضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025

تتم عملية صرف المرتبات بالتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والجهات المعنية، حيث تُصرف المرتبات اعتبارًا من تاريخ الإفراج المالي، مع بقاء الدفعات غير المفرج عنها في ذمة الدولة إلى حين استكمال كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة. تؤكد هيئة الرقابة الإدارية أنها تتابع الملف بشكل دقيق، وتتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تقصير أو إهمال في إتمام الإفراجات ضمن المهلة المحددة التي لا تتجاوز شهرين. كما أكدت لجنة الإفراجات استكمال المراجعات الفنية والإدارية حتى نهاية يونيو 2025، مع إحالة النتائج إلى الجهات المختصة لتخصيص الميزانية اللازمة، بما يُيسر تنفيذ خطة الإفراجات المالية التي تغطي 99,529 موظفًا تمت مراجعة بياناتهم حتى يوليو 2025.

• يجب استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لكل موظف للحصول على الصرف الشهري
• تنسيقات بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية لضمان نزاهة العملية
• مراقبة مستمرة من هيئة الرقابة الإدارية لضمان الالتزام بالجدول الزمني
• معالجة أي تأخير يعود لنقص الأوراق أو عدم إدخال البيانات من الجهات المعنية

تسهم منظومة الإفراجات المالية الجديدة في تخفيف الأعباء المالية على الخزانة العامة، وفي الوقت ذاته تخفيف معاناة آلاف الموظفين وأسرهم الذين انتظروا مرتباتهم طيلة السنوات الماضية، مما يُعد خطوة مهمة نحو استقرار بيئة العمل وتحسين جودة تقديم الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.