مفاجآت غير متوقعة.. بعد تراجع العاملين الأجانب بالقطاع العام في مصر 20%، خبير يوضح الأسباب الحقيقية

تراجع العاملين الأجانب في القطاع العام بمصر بنسبة ملحوظة قد أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض وتأثيره على الأداء الإنتاجي وجودة العمل، خاصة في ظل اعتماد بعض الإدارات على الخبرات الأجنبية لتحسين مستوى العمل.

أسباب تراجع العاملين الأجانب في القطاع العام وتأثير قانون الاستثمار

بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي، يسمح قانون الاستثمار المصري بالاستعانة بخبرات أجنبية لا تزيد نسبتها على 20% من مجموع العمالة، بهدف سد الفجوات في المهارات التي قد يفتقر إليها السوق المحلي، خصوصًا في المجالات التي تتطلب خبرة متخصصة. ويرى الادريسي أن انخفاض أعداد العاملين الأجانب قد يعزى إلى توفر فرص أفضل في أسواق خارجية تقدم عوائد وحوافز أكثر جاذبية بالنسبة لهم، ما يشكل تحديًا أمام استقطاب هذه الكفاءات داخل القطاع العام. كما أشار إلى ضرورة دراسة تأثير الاستعانة بالعاملين الأجانب على الإنتاجية وجودة الخدمات، خصوصًا أن القطاع الخاص يعتمد على هذه الخبرات لتحسين أدائه وتعزيز نتائج العمل بشكل عام.

تأثير تراجع العاملين الأجانب على جودة الأداء في القطاع الحكومي والخاص

انخفض عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام في مصر من 978 إلى 774 عاملاً، بمعدل تراجع وصل إلى 20.9%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024. وبحسب الجهاز، يشكل الذكور نسبة 93.2% من إجمالي العاملين الأجانب، في مقابل 6.8% للإناث. ويُفسر البعض هذا التراجع بأن القيمة المنخفضة للعملة المحلية جعلت العمالة الأجنبية مكلفة، ما دفع العديد منهم للبحث عن فرص عمل خارج مصر بحوافز أفضل، وهو الأمر الذي أثّر سلبًا على حجم هذه الكفاءات المتاحة في السوق المحلي. ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التراجع على جودة الأداء إذا لم يتم تعويضه بكفاءات محلية أو استراتيجيات بديلة.

التوزيع الجغرافي والمؤهلات العلمية للعاملين الأجانب في القطاع العام

تشير البيانات إلى أن الدول الأوروبية تمثل أكبر شريحة من العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي والقطاع العام بنسبة 40.7%، تليها الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20%، فيما تشكل الدول الإقيانوسية مثل أستراليا ونيوزيلندا النسبة الأدنى بـ2.1%. من الناحية العلمية، يشكل الحاصلون على مؤهل جامعي نحو 49.9% من العاملين الأجانب، يليه الحاصلون على مؤهلات أعلى من الجامعي بنسبة 28.6%. ويتركز أغلبهم في الوظائف العلمية والأخصائية بنسبة 65.1%، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بنسبة 14.5%، في حين يشكل الفنيون ومساعدو الأخصائيين نسبة 5.8%.