قرار هام.. الرئيس السيسي يعلن العفو عن علاء عبد الفتاح وولاء جمال وأربعة آخرين في خطوة مفاجئة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن علاء عبد الفتاح وولاء جمال إلى جانب أربعة محكوم عليهم آخرين، وذلك لما تبقى من أحكامهم بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بناءً على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما يعكس حرص القيادة على ضمان حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة.

تفاصيل العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم وفق الإجراءات الدستورية

شمل قرار العفو الرئاسي كلا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الخالق علي عبد الرازق، حيث تم اتخاذ القرار بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة في هذا الصدد؛ وهو ما يؤكد الالتزام بالحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين حتى في أحلك الظروف.

دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في إصدار قرار العفو الرئاسي

جاء العفو استجابةً للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حقوق المحكوم عليهم، حيث يوضح القرار أهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز سيادة القانون، ورفع مستوى الحريات الفردية، مما يدلّ على جدية الدولة في احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها ضمن منظومة العدالة الجنائية.

توجهات الرئيس السيسي نحو تطوير قانون الإجراءات الجنائية وتعزيز العدالة

على الجانب التشريعي، أعلن المحامي عصام عجاج أن إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب من قِبل الرئيس السيسي يمثل خطوة غير مسبوقة تسعى لتعزيز حقوق وحريات المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعزز مبدأ افتراض البراءة ويوفر ضمانات قضائية إضافية خلال المحاكمات والحبس الاحتياطي؛ وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق القانونية في مصر.

كما أكد المحامي عصام عجاج في تصريح له أن هذا التوجيه الرئاسي يعكس شفافية كبيرة ومصداقية عالية للقيادة، حيث تم تصميم التعديلات التشريعية لضمان توفير أعلى درجات الحماية القانونية للمواطنين، مما يجعله قانونًا يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تعزيز العدالة في كل مراحل الإجراءات الجنائية.

في مجمل الأمر، يعكس قرار الرئيس السيسي بالعفو عن علاء عبد الفتاح وولاء جمال وأربعة آخرين حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحقوق الإنسان، مع السعي المستمر لتطوير منظومة العدالة لضمان تحقيق مبدأ براءة المتهمين حتى تثبت إدانتهم بقرار قضائي سليم.