أزمة مزدوجة.. 5 أشهر بلا رواتب والأسعار ترتفع بتهديد التجار في عدن

تشهد الأسواق المحلية في العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا متكررًا في الأسعار، مما يزيد من معاناة المواطنين وسط تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية وتوقف صرف المرتبات لأكثر من خمسة أشهر، وهو ما أكد عليه الناطق الرسمي باسم أمن عدن، العقيد خالد السنمي، في تصريح يعكس حدة الأزمة المعيشية.

ارتفاع الأسعار في عدن وتأثير تدهور العملة الوطنية على الوضع الاقتصادي

يعاني المواطنون في عدن من ارتفاع مستمر في الأسعار رغم الانهيار الكبير لقيمة العملة المحلية، حيث فوجئ السكان بأن تراجع قيمة العملة لم يصحبه أي تخفيض في الأسعار بل زاد من وتيرتها بشكل ملحوظ، مما يعكس تضخمًا مفرطًا لا يمكن شرحه إلا بوجود عوامل استغلالية في السوق، وبحسب السنمي فإن “الوضع مؤلمٌ جداً، والكل بلع لسانه”، إذ تعاني الأسواق من حالة فوضى في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.

انقطاع صرف المرتبات وتأثيره على ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية في عدن

توقف صرف المرتبات منذ خمسة أشهر تسبب في خلق حالة من الاستنفار الشعبي والقلق المتزايد بين السكان، حيث ينتظر الموظفون العسكريون والمدنيون رواتبهم لتلبية أبسط متطلبات الحياة، بينما يشهد السوق ارتفاعات لا تتوقف. عبّر السنمي عن إحباطه تجاه استمرار هذه الأزمة قائلاً: “المرتبات ما زالت متوقفة، تدخل شهرها الخامس، كيف يمكن للمواطن أن يعيش وسط هذا التناقض الصارخ؟” ويبرز هنا التناقض بين الحاجة الملحة للنقد وبين الأسعار المتصاعدة التي تقف حاجزًا أمام تأمين الاحتياجات الأساسية.

مسؤولية التجار وإجراءات ضبط الأسواق لمحاربة التلاعب واحتواء الغلاء في عدن

حمّل الناطق الرسمي التجار مسؤولية التلاعب بالسوق واحتكار الأسعار، مشيرًا إلى أنهم يستغلون تحركات العملة الوطنية بطريقة انتهازية لرفع الأسعار، حتى في أوقات استقرار أو انخفاض سعر صرف العملة “بلا أي رادع حقيقي”، وفق تصريحاته. وطالب السنمي الجهات الحكومية المركزية والمحلية بتحرك عاجل، يتضمن:

• ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل صارم
• محاسبة المضاربين والمحتكرين لمنع التلاعب
• ربط الأسعار بسعر صرف العملة بشكل فعلي وشفاف
• الإسراع في صرف المرتبات المتأخرة للموظفين بكل القطاعات

مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوات كحد أدنى لواجب الدولة تجاه موظفيها ومواطنيها في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد.

تتزايد مظاهر الغضب الشعبي في عدن ومدن الجنوب، وسط ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مع استمرار آلاف الأسر بلا دخل منتظم، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، في حين يبدو غياب الحلول الرسمية واضحًا، مما يضع الوضع الاقتصادي والاجتماعي على خطٍ أخطر مع كل يوم جديد.