صدور حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق بالعمرانية.. بلاغ دهس يكشف تفاصيل القضية ويصدر الحكم النهائي

حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل والنفاذ في قضية دهس شخص بالعمرانية أثار اهتمام الرأي العام بشكل واسع، بعد ظهور تفاصيل الحادث الذي وقع بنطاق قسم شرطة الأهرام في الجيزة. بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ عاجل إلى مديرية أمن الجيزة عن حادث تصادم نتج عنه إصابة، وسرعان ما تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث. تكشفت التحقيقات أن سائق سيارة أودي برتقالية اللون صدم شخصًا، واتضح أن السائق هي البلوجر هدير عبد الرازق، التي ألقي القبض عليها مباشرة، وأُحيلت القضية لاحقًا إلى النيابة المختصة.

تفاصيل حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل والنفاذ

أصدرت محكمة جنايات العمرانية حكمها بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لعام مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت تورطها في دهس شخص وتصديه للإصابة بالجيزة، وتناول الحكم المُنظَرَ برئاسة المحامي هيثم صلاح، بحضور وكيل النيابة عصام عصمت، وسكرتير المحكمة محمود أحمد. عقب صدور الحكم، استأنفت المتهمة القرار، وسط موجة من التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت حالة من الجدل والاضطراب بعد انتشار فيديوهات يزعم احتواؤها على مشاهد اعتبرت مخالفة للآداب العامة، جمعت بين هدير وطليقها محمد أوتاكا.

الفيديوهات المفبركة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأثرها على البلوجر هدير عبد الرازق

نفى والد البلوجر هدير عبد الرازق، محمد عبد الرازق، صحة الفيديوهات المتداولة، مؤكدًا أنها مُفبركة بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تشويه سمعة ابنته. وأضاف أن الأسرة وكلت محاميًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل الحسابات والمواقع التي تروج لهذا المحتوى المزيف. على صعيد متصل، تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد عشرة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة فبركة الفيديوهات، بينما تقدم محامٍ آخر ببلاغ مضاد ضد هدير، متهمًا إياها بنشر خمسة عشر فيديو فاضحًا، مما دفع الجهات القانونية للتعامل مع روايتين متضاربتين بهذا الخصوص.

شهدت مسيرة البلوجر هدير عبد الرازق العديد من القضايا القانونية التي وضعتها تحت ضغط إعلامي ونفسي كبير، خاصة بعد صدور الحكم الأخير بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة دهس شخص بالعمرانية. إن بدت الأمور معقدة بين الاتهامات والفيديوهات المفبركة، فإن محاميها والأسرة يواصلون ملاحقة الجهات التي تروج لهذه الشائعات، مع استمرار التحقيقات أمام النيابات المختصة، وسط تعقيد المشهد القانوني والإعلامي المحيط بهذه الواقعة.