تراجع غير متوقع .. خبير اقتصادي يحذر من قفزات كبيرة في سعر صرف الدولار ويقدم تحليلاً شاملاً

انخفض سعر صرف الدولار مؤخراً من 7.90 إلى 7.35 دينار، وهو تراجع لا يمكن تفسيره بناءً على مجرد إشاعات أو تداول أخبار مثل سحب ورقة العشرين دينار أو فروق بسيطة في البيع النقدي، فالسوق أصبح أقل تأثراً بهذه العوامل. هذا الانخفاض في سعر الدولار يعكس تأثير إجراءات مالية تهدف إلى ضبط الإنفاق العام المنفلت، إذ أن استقرار سعر الصرف مرتبط بشكل وثيق بالسياسات المالية التي تمنع استنزاف السيولة المحلية.

تأثير ضبط الإنفاق العام على استقرار سعر صرف الدولار في السوق

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى الوفاء بالوعود المتعلقة بضبط الإنفاق العام، مشيراً إلى أن هذا التحكم في الإنفاق ساعد في توفير العرض الكافي من العملة الأجنبية عند المستويات الحالية. فالسيولة المحلية التي كانت قد تلتهم المعروض من الدولار، أصبحت الآن تحت السيطرة بسبب إجراءات ترشيد الإنفاق، الأمر الذي يعزز استقرار الأسواق المالية ويحد من تقلبات سعر العملة الأجنبية إلا في حالات استثنائية.

عوامل تهدد ثبات سعر صرف الدولار وتوقعات القفزات الكبيرة

وحذر مختار الجديد من أن حالة الاستقرار الراهنة معرضة للخطر في حال اتخاذ قرارات مالية متهورة قد تعيد الإنفاق إلى نمطه السابق، ما سيؤدي إلى قفزات كبيرة في سعر الدولار. هذه القفزات قد تتجاوز ما شهده السوق في الفترات الماضية، حيث تلعب السياسات المالية دورًا محورياً في تحديد حركة سعر الصرف وسلوك السوق المالية بشكل عام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

لماذا لم يعد السوق يتأثر بالإشاعات حول سعر صرف الدولار؟

أوضح الخبير أن السوق لم يعد يتأثر ببساطة بالأخبار المتداولة مثل سحب ورقة العشرين دينار أو بيع الدولار نقداً بفوارق قليلة، مقارنة بما كان سابقاً، وذلك نتيجة تحسن آلية العمل في السوق المالية وزيادة وعي المتعاملين بها. هذا التطور يعكس نضج السوق وقدرته على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمؤثرات الطارئة التي قد تنعكس مؤقتاً على سعر صرف الدولار.

• تحقيق الوفاء بالوعود المالية يقلل من الضغوط على أسعار الدولار
• الاستقرار في الإنفاق العام يمنع استنزاف السيولة المحلية
• التصرف بحكمة في القرارات المالية يحمي السوق من التقلبات الحادة